دعت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، برلمان الاتحاد الاوربي الى " الاطلاع الدقيق" على مجريات الامور في العراق والاستمرار في التعاون معه، وفيما بينت أن المخالفات في السجون "شخصية" من بعض العناصر ولا تمثل توجه الحكومة العراقية، أكدت على ضرورة زيارة وفد من البرلمان الاوربي للعراق لتقييم الاوضاع بـ "إيجابياتها وسلبياتها".
وقال بيان لوزارة العدل إن "وزير العدل حسن الشمري بحث مع مدير دائرة الشرق الاوسط في الاتحاد الاوربي السيد كريستيان بيركر، والوفد المرافق له أفق التعاون بين الوزارة وبعثة الاتحاد الاوربي في العراق في مجال التدريب وتقديم الخبرات في كيفية إدارة السجون وتنمية القدرات والوعي في مجال حقوق الانسان واحترامها".
وأضاف البيان أن "الوزير أثنى على الدور الذي تقدمه البعثة بهذا الصدد"، داعيا الى ضرورة أن "يكون لبرلمان الإتحاد الاوربي إطلاع دقيق على مجريات الامور في العراق وإستمرار التعاون بما يخدم مستقبل العلاقات بين العراق والاتحاد الاوربي".
ونقل البيان عن الشمري قوله أن "السلبيات والممارسات الخاطئة لا يمكن قبولها من أي أحد بغض النظر عن عنوانه الوظيفي"، مبينا أن "الحكومة لا تتبنى أي منهجية مساندة او داعمة للممارسات المخالفة للقوانين ولقضايا حقوق الانسان، واذا صدرت بعض الافعال من بعض العناصر فهي لا تمثل توجه الحكومة العراقية، وانما هي سلوكيات شخصية توقع مرتكبيها تحت طائلة المحاسبة القانونية".
وأعرب وزير العدل عن "تمنياته بزيارة وفد كبير يمثل البرلمان الاوربي الى العراق للإطلاع على حقيقة الاوضاع فيه بإيجابياتها وسلبياتها، وصولا الى الدقة في التقييمات التي يتم تبنيها".
https://telegram.me/buratha
