أكدت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ان قراراتها غير خاضعة لاجتهادات شخصية واعتمادها آلية التصويت في اتخاذها .
وذكر بيان للهيئة ان " بعض وسائل الاعلام نقلت عن النائب كامل الدليمي عضو لجنة المساءلة والعدالة النيابية اتهم فيها [هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث مدرسين ومعلمين وترك قيادات البعث الكبيرة] والهيئة تود ان توضح ان الهيئة وبحكم القانون رقم [10] لسنة 2008 المنظم لعملها لا تنظر إلى خلفية الشخص المهنية والوظيفية فالكل سواسية أمام القانون وبحكم آلية عمل الهيئة فأنها لا تخضع للاجتهادات الشخصية حيث تعتمد آلية التصويت في اتخاذ قراراتها مع الأخذ بنظر الاعتبار الوثائق والأدلة المتوفرة بعد تدقيقها ودراستها ".
وأضاف البيان "أما بخصوص تصريح النائب جبار الكناني الذي قال فيه [ ان بعض اللجان في المحافظات تعمل بطريقة مخالفة لقانون المساءلة والعدالة لأنها تستخدم أسلوب التهديد والترهيب مع المنتمين للبعث] فتود الهيئة ان توضح ايضاَ إن اللجان المحلية في المحافظات لا تمتلك الصلاحيات الممنوحة للهيئة وفق القانون رقم 10 لسنة 2008 بتطبيق اجراءات المساءلة والعدالة او إعادة المشمولين ويقتصر عملها على جانب إداري بحت حيث تقوم باستلام الطلبات المقدمة إليها ورفعها الى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب من قبل الهيئة حصرا ،وأذ تؤكد الهيئة بأن من لديه شكوى بهذا الخصوص عليه رفعها الى الهيئة مباشرة لاتخاذ مايلزم
https://telegram.me/buratha
