دعا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الاكراد الى اعطاء مثال للتداول السلمي للسلطة بعدم ترشيح رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني نفسه لولاية ثالثة لرئاسة الاقليم.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه البارزاني اعلن ان رئيس اقليم كردستان سيحسم أمر ترشيح نفسه للانتخابات من عدمه بالطرق القانونية.
وقال النائب عن دولة القانون سامي العسكري انه "طوال هذه السنين الماضية نسمع من قوى التحالف الكردستاني ومقريبن من البارزاني يتهمون الاخرين بالتمسك بالسلطة والترشيح لدورة ثالثة والتحالف الكردستاني كان من المؤيدين بقوة للقانون الذي قدم لتحديد ولاية رئيس الوزراء في مجلس النواب ومن الاولى ان يعطي رسالة على هذه الامر الذي يدعو اليه".
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الحزب الديمقراطي هيمن هورامي قد صرح بان "البارزاني لم يقرر بعد ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية في الاقليم"، مشيراً إلى ان "رئيس الاقليم لن يتخذ اية خطوة دون الرجوع للقانون".
واضاف هورامي ان "رئيس إقليم كردستان، مع انه ترشح لمنصب الرئاسة لدورتين متتاليتين، إلا انه تم تعيينه في إحدى الدورتين من قبل برلمان اقليم كردستان، بينما تم انتخابه بالتصويت المباشر من قبل المواطنين في المرة الثانية، لذلك يجب حسم هذا الموضوع من قبل الخبراء القانونيين، وبعد ذلك سوف يقرر رئيس الاقليم الترشيح للانتخابات من عدمه".
وكانت المعارضة الكردستانية [الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الجماعة الإسلامية، حركة التغيير] قد اعلنت انها ستقدم مرشحا لمنصب رئاسة اقليم كردستان خلال الانتخابات المقبلة، المزمع إجراؤها في ايلول المقبل، دون التوصل الى تسمية أحد لغاية الان.
وترى قوى المعارضة في اقليم كردستان ان البارزاني اكمل دورتين رئاسيتين متتاليتين ولا يحق له الترشح لهذه الدورة حسب قانون رئاسة الاقليم، فيما يرى اخرون ان البارزاني انتخب مرة واحدة عن طريق برلمان اقليم كردستان، والاخرى عبر استفتاء شعبي، وبذلك يحق له الترشح لولاية جديدة لان قانون انتخاب رئيس الاقليم يتحدث عن الاستفتاء الشعبي فقط.
وكانت رئاسة اقليم كردستان حددت الحادي والعشرين من ايلول المقبل موعدا لاجراء انتخابات رئاسة وبرلمان الاقليم.
يشار الى ان مجلس النواب صوت في 26 من شهر كانون الثاني 2013 بالمصادقة وباغلبية [170] نائبا على قانون تحديد الرئاسات الثلاث خلال جلسة مجلس النواب.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في تصريح صحفي سابق انه "لن يسعى الى البقاء في منصبه لولاية ثالثة مؤيدا فكرة تثبيت دورتين فقط بشكل دستوري".
وقال المالكي ان "الدستور لا يمنع ان تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء، لكن قراري شخصيا ان لا تكون هناك دورة غير هذه بعد، حتى لو كان الدستور يسمح لكن اتمنى ان يتغير الدستور بما لا يسمح باكثر من دورتين"
https://telegram.me/buratha
