أكدت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، أنها تلاحق 100 عضو شعبة لمنعهم من تسلم مناصب في الدولة، نافية إنهاء ملف "هيئة المساءلة" قريبا، مؤكدة أنها ستلاحق اموال مسؤولي البعث وستقوم بتعويض ضحاياه، بالإضافة الى المحافظة على "الذاكرة العراقية".و
فيما أكدت استغلال المساءلة والعدالة كدعاية انتخابية، اعتبرت ان تطبيق المساءلة بحيادية سيؤدي الى حظر اغلب الأحزاب السياسية. وقال نائب رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية جبار الكناني، في تصريح صحفي امس ، ان "بعض اللجان في المحافظات تعمل بطريقة مخالفة لقانون المساءلة والعدالة لانها تستخدم اسلوب التهديد والترهيب مع المنتمين للبعث"، ورأى "ان افضل الطرق لاغلاق ملف البعثيين يتمثل بالاستعانة بتجربة جنوب افريقيا، وهي مشابهة لمضمون قانون المساءلة ، واسمها الحقيقة والمصالحة، وقد تم انجاز 23 الف قضية خلال فترة 8 سنوات". واضاف الكناني، ان "اللجنة عقدت مؤتمرين اوضحت خلالهما طريقة التعامل مع ملف المساءلة والعدالة"، وتابع "استبعد ان تكون هيئة المساءلة مقبلة على إغلاق الملف خلال هذا العام"، معللا ذلك بان "القانون يتضمن عدة أهداف أهمها منع عودة حزب البعث للممارسات السياسية وفقا للمادة السادسة من القانون"، مضيفا ان "هيئة المساءلة وضعت إستراتيجيتها لهذا العام، وقسمت الملفات الى ملاحقة أموال العراق في الخارج، وتعويض عوائل ضحايا البعث لأخذ حقهم الشخصي أمام الادعاء العام، ومن ثم حفظ الذاكرة العراقية لتذكير الأجيال بجرائم البعث على مدى سنوات حكمه".
واكد "استبعد أيضاً تمرير تعديلات المساءلة والعدالة بهذه الفترة بسبب الأجواء السياسية غير المستقرة". واشار الى أن "اللجنة تعرضت لضغوطات كثيرة من قبل الكتل السياسية داخل البرلمان، وان اغلبها تعامل مع هذا الملف كدعايات انتخابية". ونوه الكناني الى أن "قانون المساءلة لا يقوم بإقصاء جميع البعثيين بل سيمنع أعضاء الشعب، وعددهم100 شخص فقط، من تسلم مناصب قيادية وإحالتهم على التقاعد".
3/5/13522
https://telegram.me/buratha
