اختتم مجلس النواب جلسته التشاورية التي عقدها اليوم عقب عدم تمكنه من عقد الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس البرلمان اسامة النجيفي ،فيما كشف نائب عن خروج البرلمان بتوصيات اولية سيتم بلورتها والتصويت عليها في اولى جلسته عقب العطلة التشريعية.
وكانت كتل برلمانية من ابرزها ائتلاف دولة القانون والعراقية الحرة واللبيضاء اكدت في وقت سابق عدم مشاركتها في الجلسة الاستثنائية اليوم.
وذكر النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع ان"النواب الذين شاركوا في الجلسة بلغ عددهم قرابة 120 نائبا مما دفع رئاسة البرلمان الى جعلها جلسة تشاورية لعدم اكتمال النصاب القانوني".
واوضح انه تم خلال الجلسة "دراسة ومناقشة التداعيات السلبية للوضع الامني في العراق وكانت هناك دعوة لمرجعيات القوى الامنية في وزارة الدفاع والداخلية ووكالة الاستخبارات الا انه لم يحضر اي منهم".
واشار الشرع الى ان"رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي تقدم بتساؤلات عن الاسباب التي ادت الى التدهور الامني وكيفية الوقوف امامه".
وبين ان"ممثل القائمة العراقية النائب احمد المساري اشار في الجلسة الى الاوضاع الامنية المتردية وابدى استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي يوم امس بعدم حضور الجلسة ".
وكشف الشرع ان"الجلسة افرزت عدة توصيات تم الاتفاق على بلورتها وقراءتها والتصويت عليها في اول استئناف لجلسات البرلمان بعد العطلة التشريعية".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد دعا الى عقد الجلسة الطارئة خلال عطلة المجلس لبحث تداعيات الانهيار الامني والخروقات التي حصلت في بغداد وعدد من المحافظات خلال الايام الماضية بناءا على طلب من كتلة الاحرار البرلمانية .
وشهدت الدعوة الى عقد جلسة اليوم اطلاق تصريحات واتهامات بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية وصلت الى اعلان رئيس البرلمان اسامة النجيفي اقامة دعوى قضائية على رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية تصريحاته يوم امس.
وكان المالكي قد دعا النواب من جميع الكتل الى عدم حضورها ووصفها بانها ستكون " جلسة طائفية وتصعيدية وموتورة" طائفية".
https://telegram.me/buratha
