قرر مجلس الوزراء تخصيص نسبة {3 }بالمائة من الدرجات الوظيفية للعام الحالي لذوي الاحتياجات الخاصة ، فيما وافق على صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس البلدية.
وقال بيان صدر اليوم ان"المجلس عقد اليوم الجلسة الحادية والعشرين الإعتيادية له برئاسة نوري المالكي".
وتابع انه"تقرر تخصيص نسبة {3 بالمائة } من الدرجات الوظيفية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة لتعيين ذوي الإحتياجات الخاصة وتطبيق المادة {49}من قانون الرعاية الإجتماعية رقم {126} لسنة 1980 والتي تلزم دوائر الدولة بتشغيل ذوي الإحتياجات الخاصة فيها".
وكان السيد عمار الحكيم اطلق في العام الماضي مبادرة {الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة} خلال المؤتمر الاول لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وطالب فيها بتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تأخذ على عاتقها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على توفير احتياجاتهم وتهئ لهم فرص عمل ، وشمولهم بمشاريع الحكومة من قروض واسكان.
واوضح البيان انه"تمت الموافقة على صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية وفقاً للقانون والضوابط وعلى أساس العدد المحدد لكل محافظة".
وكانت النائبة عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني سوزان السعد اعلنت في 13 من الشهر الحالي انه" سيتم إطلاق الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس الاقضية والنواحي والذين تنطبق عليهم شروط العضوية وفقا لتوصيات لجنة وضع ضوابط استحقاق أعضاء المجالس المحلية المشكلة من قبل مجلس الوزراء.
وقالت في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان" المشمولين بالرواتب التقاعدية هم للعاملين منذ عام 2003 ولغاية 2008 وتنطبق عليهم ضوابط وشروط والعضوية استنادا إلى نص البند ثانيا من المادة 55 لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم21 لسنة 2008 ".
يذكر ان اللجنة المالية البرلمانية قررت في وقت سابق تشكيل لجنة فرعية لحل موضوع الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية، فيما أكدت أنه جرى خلال اجتماع للجنة مناقشة أخر المستجدات بخصوص مشروع قانون البنى التحتية للدفع بالآجل.
وشهدت بعض المحافظات تظاهرات للعشرات من أعضاء المجالس المحلية للمطالبة بصرف مستحقاتهم التقاعدية.
وصوت مجلس النواب في الـ23 من شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.
واشار الى ان"المجلس وافق على قيام وزارة المالية تسليف وزارة التربية مبلغ {50} مليار دينار لتسديد رواتب معلمي محو الأمية ويجري تسويتها من الوفر المتحقق من الوفر النقدي حسب ماورد بقانون الموازنة
https://telegram.me/buratha
