قالت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لن يكون بمقدوره اقامة دعوى ضد رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن طلبه من النواب عدم حضور الجلسة التشاورية التي عقدت اليوم، لأن المحكمة الاتحادية لا يحق لها النظر في مثل هذا النوع من الخلافات.
وكان النجيفي قد اعلن في مؤتمر صحفي ظهر اليوم ان المالكي حرض النواب على عدم حضور الجلسة وانه سيقيم دعوى قضائية ضده وفي المقابل كان المالكي قد دعا النواب من جميع الكتل الى عدم حضورها ووصفها بانها ستكون "جلسة طائفية وتصعيدية وموتورة".
وأوضحت نصيف بحسب بيان اليوم ان "المادة 93 من الدستور التي تحدد اختصاصات المحكمة اﻻتحادية في بنودها السبعة لم تذكر ان من حق المحكمة اﻻتحادية ان تنظر في النزاعات التي تحدث بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات".
وأضافت أنه "ﻻ يوجد نص قانوني او دستوري يبيح للمحكمة اﻻتحادية ان تتدخل في النزاعات التي تحصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبناءا على ذلك فان الدعوى التي يلوح النجيفي باقامتها ضد المالكي بسبب طلبه من النواب عدم حضور الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم تعد دعوى سياسية بحتة، لأنها لا يمكن ان تكون في خانة الاتهام ، فالكلام الذي صرح به المالكي لا يعد اتهاما".
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة تشاورية اليوم بعد ان لم يتمكن من عقد الجلسة الطارئة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد دعا الى عقد الجلسة الطارئة خلال عطلة المجلس لبحث تداعيات الانهيار الامني والخروقات التي حصلت في بغداد وعدد من المحافظات خلال الايام الماضية
https://telegram.me/buratha
