كشف النائب عن كتلة الاحرار، علي التميمي، عن وجود وساطة من قبل ائتلاف دولة القانون، لارجاع وزير المالي المستقيل رافع العيساوي، الذي يتنمي الى ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي.
وداهمت قوة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية مقر وزارة المالية يوم الخميس المصادف 17 /12/2012 وقامت باعتقال أكثر من مائة شخص من الموظفين، ومن حماية الوزير رافع العيساوي الذي ينتمي الى ائتلاف العراقية. وعقدت قيادات العراقية، اجتماعا طارئا، أعقبه مؤتمر صحافي، طالب فيه وزير المالية باستقالة رئيس الوزراء، نوري المالكي لعدم احترام مبدأ الشراكة الوطنية.
وقال التميمي في تصريح صحفي ان "وساطة تجري الان بين دولة القانون والقائمة العراقية لارجاع العيساوي الى منصبه"، واصفا الامر بانه "يعكس تخبطا ودليلا على الكيل بميكالين، فبالامس كان يوصف بالارهاب واليوم يدعوه الى منصبه".
وأصدرت وزارة الداخلية من جهتها بيانا عقب اعتقال حماية العيساوي، بتاريخ 17/21/2012 أعلنت فيه أنها نفذت "أمرا قضائيا صادرا من محاكم مختصة، وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الأعلى".
وعلى اثر اعتقال حماية العيساوي خرج الاف من المتظاهرين في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وبعض مناطق البلاد تنديدا باعتقال حماية العيساوي، وبعد ذلك تطورت التظاهرات الى اعتصامات ولا تزال مستمرة.
https://telegram.me/buratha
