قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ شاكر الدراجي، من حق الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لتفريق المتظاهرين لأنهم أصبحوا 'بؤرة لحماية القاعدة'.
وقال الدراجي إن الحكومة استجابت لجميع مطالب المتظاهرين التي لا تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، موضحاً أن بعض المطالب تحتاج الى تعديلات دستورية وتشريع قوانين وهذه من مسؤولية مجلس النواب.
وتابع: أن ما تبقى من مطالب المتظاهرين، هي ليس مطلب لأبناء الشعب وإنما مطلب لمجندين من قبل جهات خارجية ومطلب لبعض السياسيين الذين أفلسوا في العملية السياسية.
وأشار الى: أن من حق الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لتفريق المعتصمين لأنهم خرجوا عن إطارهم الدستوري وأصبحوا تجمعات لإيواء الإرهابيين بعد أن نفذت الحكومة جميع مطالبهم .
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد منذ اشهر تظاهرات أسبوعية حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة 'منتهكي أعراض' السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة،وفي المقابل تقول الحكومة انها استجابت لجميع المطالب المشروعة ولم تعد هناك حجة لاستمرار المظاهرات
https://telegram.me/buratha
