دان النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، اليوم الثلاثاء، التفجيرات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات أمس الاثنين والتي راح ضحيتها 417 شخصا مابين قتيل وجريح، ووصف تصريحات النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني التي اتهم فيها رئيس الحكومة نوري المالكي بالوقوف وراء اعمال العنف بـ"الطائفية"، دعا السياسيين والامنيين الى "محاسبة انفسهم".
وقال منصور التميمي في بيان إن "سلسلة التفجيرات والاعتداءات الدموية التي نفذت امس الاثنين في عدة محافظات عراقية هي واحدة من عواصف الشر والظلم التي اراد الظلاميون والارهابيون ان يؤججوها بين الحين والاخر في ربوع عراقنا الحبيب"، معربا عن إدانته "للتصريحات الطائفية التي صدرت من النائب احمد العلواني".
وأضاف التميمي "نستنكر ونشجب باشد عبارات التنديد والاستهجان هذه الاعتداءات ضد الآمنين"، مؤكدا أن "العراق بأمس الحاجة الى وقفة جادة من الجهات الحكومية والسلطات الامنية بغية محاسبة النفس واعادة النظر بصورة شاملة بجميع الاستراتيجيات الامنية المتبعة في الوقت الراهن".
وشدد التميمي على ضرورة "العمل بكل جد وتفان من اجل وضع خطط واليات فاعلة وناجعة تكفل بالمقام الاول سد الثغرات الامنية التي ينفذ منها الارهابيون والعمل الحثيث على تجفيف منابعهم وتفكيك حواضنهم وملاذاتهم وتعزيز الخطط الاستباقية لمباغتة اوكار الارهاب ومكامنه".
وشهدت البلاد، امس الاثنين، (20 ايار 2013)، سلسلة هجمات تمثلت غالبيتها بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، اسفرت عن مقتل 78 شخصا، بينهم اجانب واصابة 339 آخرين، فيما اعلنت القوات الامنية العثور على 14 جثة لـ"مغدورين" وقتل 10 انتحاريين ومسلحان اثنان واعتقال اكثر من 40 مطلوبا بتهم جنائية وامنية في عموم البلاد.
وكان النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني اتهم، امس الاثنين، (20 ايار 2013)، رئيس الحكومة نوي المالكي وحزبه (الدعوة)، بالوقوف وراء أعمال العنف التي حدثت في بغداد مؤخراً، عادا أن تلك الأعمال ما كان لها أن تحدث لولا "تواطؤ القوات الأمنية مع الإرهابيين"، وفي حين برأ أهل الأنبار من "خطف المدنيين وقتلهم"، أكد أن المتظاهرين "لن يتحاوروا" مع الحكومة كونها تمثل "سلطة غاشمة تقتل الأبرياء عن طريق ميلشياتها وقواتها الأمنية".
يذكر أن الوضع العراقي بات اليوم، على مفترق طرق، من جراء تواصل الأزمات السياسية من دون حلول مناسبة، وتفاقم الأوضاع الأمنية لاسيما خلال الأيام القلية الماضية، بنحو ينذر بعودة "العنف الطائفي" الذي ضرب البلاد خلال سنوات 2006-2008، إذ شهدت معدلات العنف لاسيما في بغداد، منذ مطلع شباط 2013، تصاعداً مطرداً.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، ذكرت في (الثاني من أيار 2013 الحالي)، أن نيسان الماضي، كان "الأكثر دموية" منذ حزيران 2008، وأكدت أن ما لا يقل عن 2345 عراقياً سقطواً بين قتيل وجريح في أعمال عنف طالت مناطق متفرقة من البلاد، لافتة إلى أن محافظة بغداد كانت المحافظة الأكثر تضررا إذ بلغ مجموع الضحايا من المدنيين 697 شخصا (211 قتيلا 486 جريحا)، تلتها محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار"، مشيرة إلى أنها اعتمدت على التحريات المباشرة بالإضافة إلى مصادر ثانوية موثوقة في تحديد الخسائر بين صفوف المدنيين".
واستمر ارتفاع الخط البياني لنزيف الدم العراقي منذ مطلع أيار الحالي، على وقع التصعيد السياسي الخطير، في العديد من المحافظات، لاسيما الست التي يتواصل فيها الحراك الجماهيري المناوئ للحكومة منذ (الـ21 من كانون الأول من العام 2012 المنصرم).
https://telegram.me/buratha
