جدد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي دعوته لعقد جلسة طارئة للبرلمان يوم غد على خلفية التفجيرات التي طالت المواطنين اليوم في بغداد وعدة محافظات اخرى.
وشهدت محافظتا بغداد والبصرة اليوم عدة تفجيرات ب 12سيارة مفخخة راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح ضمن سلسلة تفجيرات يشهدها البلد منذ عدة ايام وعلى خلفية ذلك دعا رئيس البرلمان اسامة النجيفي السبت الى عقد جلسة طارئة لبحث تأزم الوضع الامني .
وقال النجيفي في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم " ندين وباشد عبارات الشجب والاستنكار التفجيرات الاجرامية البشعة التي طالت اهلنا واحبائنا في بغداد وعدة محافظات ، ونؤكد ان هذه الافعال المشينة وغير الاخلاقية انما هي استمرار لمحاولات دفع البلاد الى مستنقع الفتنة واثارة النعرات الطائفية وتمزيق وحدة الشعب".
واضاف " ونطالب الجهات كافة الى التكاتف وتوحد الصف من اجل تفويت الفرصة على دعاة الفتنة وافشال مخططاتهم العدوانية المشؤومة.
وتابع النجيفي " كما نؤكد ان دعوتنا لعقد جلسة طارئة انما تبرهن ادراكنا لخطورة الاوضاع وتؤكد مخاوفنا وقلقنا من تفاقمها، واصرارنا المستمر على ضرورة حضور كل النواب والمسؤولين الامنيين لهذه الجلسة.
هذا واعرب عن " حزنه العميق لاستشهاد المواطنين الابرياء جراء هذه الاعمال الوحشية متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وللشهداء الرحمة والمغفرة".
وفي المقابل دعا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الكتل السياسية اليوم الى عدم حضور جلسة مجلس النواب يوم غدا الثلاثاء، مبينا ان" هذه الجلسة ستكون جلسة طائفية وتصعيدية وموتورة".
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء ان" جلسة يوم غد الثلاثاء التي دعا اليها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ستكون طائفية وموتورة وتصعيدية "، داعيا الجميع الى" عدم الذهاب الى هذه الجلسة".
يذكر ان العراق يشهد توترا امنيا يتمثل بتفجيرات تستهدف المواطنين العزل بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة فضلا عن عمليات منظمة لاغتيال افراد الاجهزة الامنية واختطافهم كما حصل في الانبار حيث قام مسلحون مجهولون باختطاف خمسة من عناصر الشرطة بعد ان نصبوا نقطة تفتيش وهمية على الطريق السريع في منطقة الكيلو 160 شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار واقتادوهم الى جهة مجهولة واعلنت القوات الامنية امس عن العثور على جثث الشرطة.
وتأتي الهجمات المسلحة بالتزامن مع الحديث عن فشل اجهزة السونار حيث كشفت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 - 60 ألف دولار.
واشترى العراق ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.
يذكر ان محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [اولد بايلي] اصدرت في 2 من شهر ايار الحالي الماضي حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق.انتهى.
https://telegram.me/buratha
