دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اقليم كردستان الى حماية الحدود العراقية مع تركيا ومنع دخول مقاتلي حزب العمال الكردستاني الى الاراضي العراقية.
وقال النائب سامي العسكري ان "مسؤولية الإقليم ان يحرس الحدود ويمنع تسلل المسلحين، لاسيما وان المسلحين لا يأتون بشكل متسللين كما يحصل في السابق وإنما يأتون بشكل علني وبأسلحتهم وبمجموعات منظمة، اي يدخلون بصورة علنية وليس بالخفاء، لذا على اقليم كردستان حماية هذه الحدود ومنع خروج ودخول المسلحين، او على الاقل ان يلتزم بالدستور ويسمح لقوات الجيش بان تقوم بهذه المهمة".
وتساءل العسكري "هل ان المناطق التي انسحب اليها حزب العمال الكردستاني عراقية ام لا، وهل الخط الحدودي الذي عبروا من خلاله فيه قوات حكومية وجيش وقوات من كردستان لحماية هذه الحدود ام انها سائبة؟".
وكان الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني أعلن انه ومنذ يوم 14 من شهر ايار الحالي، وصول خمس مجموعات من مقاتليه إلى إقليم كردستان شمال العراق، بموجب اتفاق السلام المبرم بين قيادة الحزب والحكومة التركية الذي يقضي بانسحاب مقاتليه من الاراضي التركية.
من جانبها أعلنت الحكومة العراقية، أنها ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجا على دخول مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى إقليم كردستان، معتبرة أن دخولهم إلى الأراضي العراقية يلحق ضررا بالغا بالعلاقة مع تركيا.
فيما أعلنت حكومة اقليم كردستان انها "ليست جزءاً من عملية انسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني من تركيا الى شمال العراق، وانها تتفهم الإعتراضات التي أبدتها الحكومة العراقية، وتعتبر ذلك من حقها الطبيعي".
من جانبها قالت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان ان "المنطقة التي انسحب اليها عناصر حزب العمال الكردستاني [PKK] الى داخل حدود الاقليم في شمال العراق غير خاضعة لسيطرة أي دولة".
وأشارت في بيان لها تلقت [أين] نسخة منه الى ان "هذه المناطق كانت تستخدم سابقاً كمناطق إستراحة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني وحالياً تستخدم من قبل القوات المنسحبة، ولم يتم تثبيتهم بموافقة رسمية من قبل إقليم كردستان ولا أي دولة أخرى بالمنطقة، ولم تكن هذه المناطق تحت أي سيطرة أمنية وعسكرية من قبل أي دولة، إضافةً إلى إقليم كردستان، وهذه الحقيقة واضحة لدى جميع الأطراف"
https://telegram.me/buratha
