توقعت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد، تعرض المحافظة لهجمات "ارهابية" بعد الاحداث الامنية التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، واعلنت عن اجراء تغييرات في الخطط الامنية بعد "ثبوت عدم كفاءة" اجهزة كشف المتفجرات، فيما أكدت نشر العديد من الكلاب البوليسية في نقاط التفتيش بدلا من أجهزة كشف المتفجرات.
وقال قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي على هامش افتتاح افتتاح مبنيين لسيطرة البوابة في شمال البصرة والاخرى لسيطرة المطار على طريق البصرة- ذي قار إن "محافظة البصرة قد تكون مستهدفة بعد الاحداث الامنية التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى"، عازيا السبب الى "وجود شركات استثمارية اجنبية وقنصليات دبلوماسية في المحافظة".
وأضاف العبادي أن القوات الامنية "أجرت تغييرات في القطعات العسكرية والخطط الامنية بعد ثبوت عدم كفاءة اجهزة كشف المتفجرات"، مشيرا إلى أن "الخطط الجديدة تتضمن استبدال اجهزة كشف المتفجرات في نقاط التفتيش الرئيسة لمداخل المدينة بمفارز الكلاب البوليسية لفحص المتفجرات والمخدرات وتزويدها بافراد مدربين على نطاق واسع في مجال تفتيش العجلات والافراد".
وبشان استهداف الشخصيات في محافظة البصرة أكد العبادي أن "اغتيالات عدد من الشخصيات في البصرة هو من اجل اشعال نار الفتنة الطائفية في المحافظة"، لافتا الى "وجود اتفاق جرى بين ابناء الطوائف في البصرة ومكوناتها على حقن الدم العراقي".
من جانبه قال مدير ناحية الدير، شمال البصرة، عدنان حسين علي أن "شمال المدينة يعتبر مدخل البصرة من ناحية محافظة ميسان لذلك يتطلب نصب السيطرات وتكثيفها وان يكون افرادها دقيقين في تفتيش العجلات والافراد"، مرجحا "توريد الحواضن الارهابية من محافظات اخرى بعد طردها لتلجأ الى محافظات مستقرة لزعزعة الامن فيها".
وعد علي أن "وجود سيطرات ونقاط التفتيش حالة حضارية من اجل تنظيم السير ضرورية بالنسبة لمداخل المحافظة خصوصا وان البصرة مدينة يؤمها العديد من الشركات وسفراء الدول ورجال اعمال من دول اخرى".
وكانت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية، في (الثاني من أيار2013)، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".
فيما اعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الـ14 من أيار 2013، عن إقامتها دعوى قضائية ضد المتورطين بتوريــد أجهزة كشف المتفجرات التي ثبت "عدم فاعليتها"، وفي حين بينت أنها حصلت على أوامر قبض على عدد منهم واحدهم بريطاني، كشفت عن تشكيلها غرفة عمليات لمتابعة الملف مع القضاء.
https://telegram.me/buratha
