هددت الجمعية العراقية للمتقاعدين في بابل، اليوم الأحد، بالخروج في مظاهرات واعتصامات نهاية الشهر الحالي في جميع المحافظات في حال عدم إقرار قانون التقاعد، مبدية استغرابها من "إصرار وعناد" البرلمان على عدم التصويت على القانون التقاعد، وفيما اتهمت برلمانيين "بالكذب خلال فترة الانتخابات لخطف أصوات المتقاعدين"، بينت ان رواتب بعض المتقاعدين "أقل من معدل مستوى خط الفقر" في العراق.
وقال رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين فرع بابل عبد الستار العكام ان "المسؤولين سواء في مجلس النواب أو السلطة التنفيذية سدوا اذانهم تماما رغم المناشدات الكثيرة والرسائل العديدة واللقاءات التي أجرتها الجمعية مع أعضاء لجنتي القانونية والمالية في البرلمان".
وأضاف ان "أعضاء مجلس النواب أكدوا خلال فترة الانتخابات انهم بصدد العمل لإجراء التعديلات على قانون التقاعد رقم (27) والتصويت عليه مع إضافة الكثير من المضامين التي تجعل القانون متوازنا ومجزيا ومنصفا لشريحة المتقاعدين"، مستدركا "لكن يبدو أن التصريحات كانت لذر الرماد في العيون ولخطف أصوات المتقاعدين".
وأكد رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين ساخرا، ان "القانون مازال محجوزا بتهمة التحريض على نهب خزينة الدولة"، لافتا الى ان "المتقاعدين، على ما يبدو، لا يستحقون الزيادة لأنهم شريحة واسعة وتعدادهم يربو على المليونين متقاعد".
وأشار العكام إلى ان "المسؤولين، وهم يتنعمون بالرواتب الفلكية ويستبيحون المال العام، لا يعيرون آذانا صاغية للمتقاعدين المظلومين ويستكثرون عليهم ان يعيشوا من ثروات بلادهم عيشا كريما يبعدهم عن الحاجة والعوز"، وناشد أعضاء البرلمان بـ "بذل مزيد من الجهد والعمل لإصدار التعديلات على القانون وتضمينه الاستحقاق الذي يحمي هذه الشريحة من العوز والفقر ويضمن لهم حياة كريمة".
ومن جهته، قال نائب رئيس الهيئة الإدارية للجمعية لفته عبد النبي الخزرجي ان "الجمعية العراقية للمتقاعدين لن تدخر جهدا في مواصلة الدفاع عن هذه الشريحة التي تعيش تحت مستوى خط الفقر"، مبينا انه "إذا أصر المسؤولون في مجافاتهم وإهمالهم لنا سيكون لنا موقف في نهاية الشهر الحالي".
وكشف نائب رئيس الهيئة الإدارية للجمعية إننا "سنقوم بمظاهرات واعتصامات رغم كبر سن ومرض المتقاعدين"، لافتا الى ان "رئيس الجمعية المركز مهدي العيسى أكد لنا وجود تنسيق بين المتقاعدين لتنظيم اعتصام يشمل كل المحافظات لانتزاع حقوقنا التي كفلها لنا الدستور وأقرتها الشرائع والقوانين".
وأكد الخزرجي ان "وزارة التخطيط أوضحت ان معدل خط الفقر في العراق هو (500) الف دينار"، موضحا ان "الآلاف من المتقاعدين يستلمون راتبا لا يعادل نصف معدل خط الفقر (250) الف دينار"، متسائلا "كيف يمكن تفسير ذلك، وهل يستطيع البرلمانيون العيش بهذا الراتب يوما واحدا فقط".
وبدوره، قال المتقاعد حميد دليمي المعموري ان "راتبي أقل من (300) ألف دينار وأنا صاحب عائلة وأعاني من العديد من الأمراض"، متسائلا "كيف لي ان أعيش بهذا المبلغ القليل".
وأضاف المعموري ان "أعضاء مجلس النواب والحكومة يتقاعدون بعد مضي اربع سنوات براتب خيالي، وأنا أمضيت أكثر من (30) عاما في الوظيفة وراتبي (300) الف دينار"، متسائلا "هل هذا هو العدل".
فيما قال المتقاعد حافظ نصيف الشمري في حديث الى (المدى برس)، ان "راتبي قليل جدا لا يسد متطلبات حياتي لأسبوع واحد"، مبينا إنني "استلم (800) الف دينار كل شهرين"، مطالبا الحكومة بـ "الإسراع بإقرار قانون التقاعد من اجل ان نعيش حياة كريمة في دولة تبلغ ميزانيتها (110) مليار دينار".
واكد الشمري انه "لم يعد ثمة صبر"، مبينا ان "المتقاعدين اصبحوا ينظرون لصانعي القرار نظرة خوف وتوجس مما جعلهم يشككون في مصداقية هؤلاء وعدم جديتهم".
يذكر ان عدد المتقاعدين في بابل من المدنيين والعسكريين يتجاوز (125) الف متقاعد يطالبون منذ سنوات بزيادة رواتبهم التي لا تكفي لسد متطلبات الحياة.
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي دعا، في (8 ايار2013)، الحكومة العراقية للإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة والتقاعد الى المجلس لغرض إقراراه، واكد وجود المسودة في مجلس شورى الدولة.
وحملت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، في (7 شباط 2013)، الحكومة مسؤولية عدم ارسال قانون التقاعد الموحد الى البرلمان، فيما اتهمت جهات حكومية بـ"محاولة" تأخير اقرار القانون وعدم اجراء تعديل في رواتب هذه الشريحة.
وكان النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان اكد، في (13 كانون الثاني 2013)، أن مجلس النواب ينتظر منذ اكثر من 45 يوما مسودة تعديل قانون التقاعد التي بقيت تتنقل بين مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء"، مشيرا إلى ان "مجلس النواب متفق على تمرير القانون حال وصوله من الحكومة".
كما حمل النائب عن التحالف الكردستاني دلير حسن، في 15 كانون الأول 2012، الحكومة المركزية مسؤولية تأخر إقرار قانون التقاعد لعدم إرسالها القانون إلى مجلس النواب، مرجحا عدم أمكانية تطبيق قانون التقاعد الجديد في موازنة العام2013 لعدم تضمينها بندا خاصا يستوعب الزيادات المقدمة للمتقاعدين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (9 تشرين الاول عام 2012)، الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة (2006).
وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في (12 تموز 2012)، ان إقرار قانون التقاعد الجديد سيعالج كافة السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.
وكان المئات من متقاعدي العراق قد تظاهروا، في 14كانون الأول 2012، في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظة الديوانية للمطالبة بتشريع قانون التقاعد العام وعدم التمييز فيه وتحسين حالتهم المعيشية، وفي حين رفعوا شعارات ولافتات تندد بالإهمال الحكومي لشريحة المتقاعدين ، اكدوا أن أغلب المتقاعدين يعيشون الآن تحت خط الفقر بسبب عدم تكافؤ رواتبهم مع الغلاء المعيشي في البلد.
وأعلنت وزارة التخطيط، في أيلول من عام 2011، أن مجلس النواب بصدد تشريع قانون لجعل مسألة تقاضي المتقاعد 80 % من راتبه في الوظيفة، حيث يسري هذا القانون على جميع الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد قبل إقرار هذا القانون وبعده. وعلى الرغم من الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين منذ العام 2003، إلا أنها لا تلبي حاجة المتقاعد المعاشية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق، مما طالب الكثير منهم إلى إعادة النظر في رواتبهم التقاعدية
https://telegram.me/buratha
