أصدرت محكمة الجنايات بصفتها التمييزية قرارا بنقض قرار قاضي تحقيق النزاهة الخاص بغلق دعوى عقد الأسلحة الروسية، وقضت بإعادتها إلى محكمة الموضوع بغية استمرار الإجراءات القانونية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى " انه سبق لمحكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة أن رفضت في الخامس من الشهر الحالي الشكوى الخاصة بموضوع العقد المبرم بين وزارة الدفاع والهيئة الفيدرالية العليا الروسية وقررت غلق الدعوى نهائياً".
وتابع ان " المدعي العام طعن بالقرار أمام محكمة الجنايات في الرصافة/ الهيئة الثالثة، كما طعن رئيس هيئة النزاهة إضافة إلى وظيفته بذات القرار لكن الهيئة سحبت الطعن في وقت لاحق".
وأشار البيان إلى إن "محكمة الجنايات في الرصافة نظرت بصفتها التمييزية في الطعن المقدم من المدعي العام وأصدرت قرارها التمييزي المؤرخ 15/5/ 2013 بنقض قرار قاضي التحقيق -برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا- لصدوره خلافاً للقانون".
ولفت الى " انه بغية استكمال الجوانب القانونية المشار إليها في حيثيات القرار تم إعادة القضية إلى محكمتها لإتباعه"، منوها إلى إن "القرار التمييزي صدر بالاتفاق"
https://telegram.me/buratha
