امهلت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الوزارات والهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني أسبوعا واحداً لتنفيذ قراراتها في الكشف عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث من العاملين فيها.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر القاضي : ان الهيئة دعت خلال كتاب وجهته الى جميع الوزارات والهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني للتعاون معها في الكشف عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث، مؤكدا منح تلك الدوائر والمؤسسات اسبوعا واحدا لتطبيق القرارات الصادرة من الهيئة.ولفت القاضي الى ان الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 13 من قانونها في حال عدم التزام اي وزارة أو هيئة مستقلة او منظمة بالمدة التي منحتها في المساعدة او تطبيق القرارات.
وتنص المادة 13 من قانون هيئة المساءلة والعدالة الفقرة اولاً على وجوب ان (تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غيرالمرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون)، فيما نصت الفقرة ثانيا من القانون على تعرض (الشخص المسؤول أو الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة الجزائية للمساءلة وفقاً لقانون العقوبات).
وكان رئيس الهيئة السابق فلاح حسن شنشل قد ألمح الى وجود ثماني وزارات غير متعاونة بتنفيذ قرارات الهيئة الصادرة بحق موظفيها.
https://telegram.me/buratha
