اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان ان كتلته لن تسكت ازاء استمرار هبوط قيمة الدينار وما لذلك من تاثير على اقتصاد البلاد وحياة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء والذين للاسف يشكلون نصف المجتمع.
وشدد عبطان في تصريح صحفي اليوم السبت ان "البنك المركزي يتحمل بالدرجة الاولى مسؤولية تحسين سعر صرف الدينار، فليس من المعقول ان تمتلك البلاد احتياطيا يقدر بـ 74 مليار دولار والدينار يعتدى عليه امام انظار الجميع".
وقال "على البنك المركزي اتخاذ الاجراءات السريعة واللازمة ليكون الدولار الواحد مقابل الف دينار عراقي، وهذا ما عملنا عليه خلال السنوات السابقة وحققنا استقرارا للدينار مع ان الاحتياطي لم يكن يتجاوز 30 مليار دولار انذاك".
وكانت لجنة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد اكدت ان الخلافات والازمات السياسية التي تشهدها البلاد وعدم وضوح سياسة البنك المركزي ادت الى تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار .
ووصف عضو في اللجنة النائب عامر الفائز استمرار انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار بـ "المسألة غير الطبيعية" .
وذكر الفائز ان " انخفاض سعر الدينار امام الدولار مسألة غير طبيعية وربما تكمن ورائها غايات معينة " .
واضاف انه " تم عقد اجتماع مع البنك المركزي بشان قضية بيع العملة في السوق وتم الاتفاق على بيع الدولار للموفدين والحجاج والمعتمرين وتلك الاجراءات لم تف بالغرض لان السعر مازال متذبذبا على الرغم من اعلان البنك المركزي انه سيعمل على رفع قيمة الدينار امام الدولار ، الا ان هناك مافيات غير طبيعية تتعامل مع الدولار " .
وبين انه " لحد الان لم نعرف ابعاد هذا التذبذب ولكن لابد من وجود معالجة لهذا الموقف والا فان البنك المركزي يتحمل مسؤولية ذلك " .
الى ذلك فان قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب كان قد تراس اجتماعا للجنة المالية في مقرها بحضور محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي ورئيس اللجنة واعضائها .
وشدد السهيل على " ضرورة تحديد الاجراءات والامور الكفيلة التي اتخذتها ادارة البنك المركزي لمعالجة تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار ، واكد على اهمية معرفة الاسباب الحقيقية التي أدت الى هذا التذبذب الذي سيؤثر بشكل سلبي على حياة الفرد العراقي .
ويشير اقتصاديون الى ان اسباب ضعف السياسية المالية للبلاد وخاصة النقدية وتذبذب سعر صرف الدينار امام الدولار ، كثيرة ، ويركزون على الخلافات السياسية التي عطلت الكثير من امور الدولة واضعفتها ومنها السياسة المالية او النقدية ، كذلك اوضاع البلاد الراهنة بصورة عامة لا سيما الملف الامني وتداعياته الخطيرة على الاوضاع العامة في البلاد .
https://telegram.me/buratha
