جدد ائتلاف /البصرة أولا/ عن بلوغ عدد اعضاءه المؤتلفين في كتلة ائتلافه الى 21 عضواً، كاشفا عن مفاوضات جارية مكثفة لاستقطاب المزيد من أعضاء ائتلاف دولة القانون.
وفي الوقت الذي أكد فيه استمرار الخلافات التي يمر بها ائتلاف دولة القانون، لإصرار كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي على تسمية (خلف عبد الصمد) لمنصب المحافظ، كشف عن توافق 11 عضواً لتسمية (حسن الراشد) عن منظمة بدر محافظاً.
وقال رئيس الائتلاف النائب ،جواد البزوني، في تصريحات صحفية اليوم ان "ائتلاف البصرة اولاً وكتلته والاعضاء المنضوين ضمن ائتلافه، والبالغ عددهم 21 عضوا، متماسكين ومتفقين على الرؤى والاهداف، وبالخصوص بموضوع تسمية محافظ البصرة، على الخلاف من ائتلاف دولة القانون الذي يشهد تصدعا وتنافساً داخليا ولأكثر من كتلة على منصب محافظ البصرة الجديد".
وكان عدد من الكتل السياسية الفائزة بمقاعد في انتخاب مجلس محافظة البصرة قد شكلت في 29 نيسان الماضي تحالفاً بمسمى (ائتلاف البصرة أولاً)، فيما أعلنوا تسمية "ماجد النصراوي" مرشحاً متفق عليه بالأغلبية لمنصب المحافظ.
وأكد البزوني إن "بعض أعضاء كتلة دولة القانون قد أعلنوا انضمامهم لائتلاف البصرة أولا، إلى جانب مفاوضات تجرى لاستقطاب وجذب المزيد من أعضاء ائتلاف القانون بصفوفهم، الأمر الذي سنعلنه رسمياً".
لافتا الى إن "الأمر أصبح محسوماً محلياً ومركزياً بهذا الموضوع".
الى ذلك طرح ائتلاف القانون بديلا عن خلف عبد الصمد لمنصب محافظ البصرة كاشفا عن توافق 11 عضوا على حسن الراشد
فقد كشف رئيس ائتلاف /البصرة اولا/ باستمرار الخلافات بين ائتلاف دولة القانون، عن أن خلف عبد الصمد فقد فرصته بعد إصرار كتلة رئيس الوزراء ،نوري المالكي، على تسميته ، لمنصب المحافظ، وأن هناك ما يؤكد توافق 11 عضواً من إئتلاف المالكي لتسمية ، حسن الراشد، عن منظمة بدر محافظاً للبصرة".
وقال ، جواد البزوني، في تصريحات صحفية اليوم إن "دولة القانون لم ينجح في استمالة وإقناع بعض أعضاء ائمتلاف البصرة اولاً/ للانضواء تحت كتلته، بعد تشكيل وفد لاقناعهم بالعدول عن ذلك، الأمر الذي وصل إلى قيادات دولة القانون في بغداد، وأصبحت لديهم قناعة كاملة بعدم قدرتهم على تشكيل الحكومة المحلية المقبلة، لافتا عن خلافات داخلية يشهدها ائتلاف دولة القانون، وبروز 4 مرشحين متنافسين على منصب المحافظ وهم (خلف عبد الصمد، وصباح البزوني، صفاء الدين الصافي، وعامر الخزاعي)".
وكشف البزوني عن "حراك آخر يجريه رئيس منظمة بدر في البصرة، وعضو مجلس محافظة البصرة المنتهي ولايته ،حسن كاظم الراشد، لترشيحه كبديل ونيل منصب محافظ البصرة، حيث كسب توافقاً محدوداً داخل ائتلاف دولة القانون وصل الى 11 عضواً".
وأضاف ان "سبب تفرق الكتل المنضوية تحت لواء ائتلاف دولة القانون وتصدعها وانضمام بعضها إلى /ائتلاف البصرة أولاً/ هو إصرار قيادات كتلة المالكي (المقر العام) في بغداد، على ترشيح (خلف عبد الصمد) كمرشح لمنصب المحافظ، إذ إن تلك الكتل وأعضاء من دولة القانون، لا ترغب بالتجديد له وإعطائه ولاية ثانية، إلى جانب رفضهم للمنافسين البدلاء كعامر الخزاعي، وصفاء الدين الصافي، الذي طلب منه الانسحاب لعدم قدرته على نيل الأغلبية، وكذلك الأمر بالنسبة الى ،صباح البزوني".
11/5/13517
https://telegram.me/buratha
