نفى الخبير القانوني طارق حرب اليوم الخميس ما نسب عنه يوم أمس في وسائل الاعلام حول رأيه القانوني [انه في حال محاكمة قائد القوات البرية الفريق الاول الركن علي غيدان على خلفية قتل المتظاهرين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك لن تكون هناك حاجة لاستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي للمحكمة لعدم اعطائه اوامر بقتل المتظاهرين] .
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لحرب اليوم الخميس أكد فيه " انه لم يصدر عنه اي تصريح صحفي منذ نحو شهرين تقريبا بسبب حالته الصحية "نافيا ان" يكون ما صدر من مانشيتات في الصحف والوكالات الاخبارية تحت عنون [طارق حرب: مسؤولية مقتل المتظاهرين في الحويجة تقع على عاتق غيدان لأنه تصرف بشكل فردي] صادرا عنه".
وبين المكتب الاعلامي لحرب ان " هذا التصريح الذي ورد في بعض الوسائل الاعلامية لم يصدر عن مكتبه الاعلامي او عنه شخصيا , لذا اقتضى التنويه " داعيا الى " عدم اعتماد اي عنوان بريد الكتروني باستنثاء المعتمد له الذي ينشر فيه تصريحاته وارائه القانونية ".
وأشار البيان الى ان " الخبير القانوني طارق حرب يخضع للعلاج منذ نحو شهرين في احدى المستشفيات في العراق, وقد انقطع عن الوسائل الاعلامية خلال هذه المدة نظرا لحالته الصحية ".
وكانت بعض وسائل الاعلام قد نشرت أمس الاربعاء تصريحاً للخبير القانوني طارق حرب قال فيه " انه في حال محاكمة قائد القوات البرية الفريق الاول الركن علي غيدان على خلفية قتل المتظاهرين في الحويجة لن تكون هناك حاجة لاستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي للمحكمة ، نظرا لكون الوقائع تشير الى ان الفريق غيدان قد تصرف بشكل فردي ".
وتابع البيان الذي نسب لحرب ان " الوقائع والادلة حتى الان تشير الى ان المالكي لم يصدر أوامر باطلاق النار على المتظاهرين في الحويجة ، ما يعني ان الفريق غيدان قد تصرف بشكل فردي واصدر اوامر مباشرة بتقييد المتظاهرين واعدامهم ميدانيا بحسب الصور التي تناقلتها مواقع الانترنت فيما لو تم التأكد من صحتها من قبل خبراء التصوير ".
واضاف البيان المنسوب للخبير القانوني" انه في حال محاكمة الفريق غيدان فلن تكون هناك حاجة لاستدعاء المالكي لعدم صلته بقتل المتظاهرين وعدم كونه شاهدا على ما جرى في الحويجة بسبب وجوده في بغداد لحظة الهجوم
https://telegram.me/buratha
