اكد التحالف الكردستاني انه لايوجد اي قانون في الدستور العراقي يمنع التعاقد مع الشركات النفطية الاجنبية.
وقال النائب عن التحالف بايزيد حسن عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية لوكالة ((اليوم الثامن)) اليوم الاربعاء: ان وزارة النفط الاتحادية لديها توجه بوضع اية شركة نفطية تبرم عقود مع اقليم كردستان في القائمة السوداء، وهذا ما حصل في العقد الذي ابرمه الاقليم مع شركة ((اكسن موبيل)).
واضاف ان المادة ((111)) في الدستور العراقي تشير الى ان النفط هو ملك للشعب في كل الاقاليم والمحافظات، والمادة ((112)) تنص على ان تقوم الحكومة الاتحادية بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط بادارته وان توزع عائداته بين الشعب حسب النسب السكانية.
وأكد ان المادة ((112)) من الدستور العراقي في فقرته الثانية تشير الى ان تقوم الحكومة الاتحادية مع الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط بوضع خطه إستراتيجية للقطاع النفطي وهي تؤكد على إن إدارة النفط مشتركة بين الحكومة الفدرالية والأقاليم والمحافظات. والمادة ((114)) من الدستور تنص على الصلاحيات المشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية ولا تشير الى السلطة النفطية.
وتساءل بايزيد: هل هناك قانون يمنع الشركات النفطية من العمل في العراق سواء كانت في البصرة ام في الاقليم وهو جزء من العراق، ولكن الخلافات ما بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على مسالة العقود مع الشركات الأجنبية هو الذي يمنع تصديق هذه العقود من قبل المركز.
أما عن زيارة وفد اقليم كردستان الى بغداد قال حسن: تم الاتفاق على خارطة طريق وليس كما أشيع في الإعلام من ان هناك سبع نقاط اتفقت عليها حكومة إقليم كردستان مع حكومة السيد نوري لمالكي ولكن ما تم الاتفاق عليه هو خارطة طريق وبحث هذه النقاط ووضع حلول مناسبة لها، وان احد النقاط السبع هو تشريع قانون النفط والغاز المتأخر منذ عام 2007، ونحن نعتقد من خلال تشريع هذا القانون في البرلمان العراقي سيتم تحديد صلاحيات الحكومة الفدرالية والأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط.
وختم عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية حديثه بالقول: ان هناك حزمه من القوانين متأخرة في ما بين الحكومة الاتحادية والبرلمان من شأنها ان تحل هذه المشكلة اذا شرع البرلمان العراقي قانون تصدير عائدات النفط وكذلك قانون إنشاء شركة النفط العراقية وقانون اعادة هيكلة وزارة النفط.
وكان النائب حسون الفتلاوي عضو اللجنة القانونية البرلمانية قد صرح في وقت سابق لوكالة ((اليوم الثامن)) اليوم الاربعاء: ان موضوع التعاقد الحاصل ما بين شركة ((اكسن موبيل)) واقليم كردستان العراق مخالفة للقانون والدستور وواضح كوضوح الشمس لان قضية التعاقد واستقدام الشركات فيما يخص النفط والغاز هو من صلاحية الحكومة الاتحادية كون ((النفط)) هو ملك للشعب العراقي جميعا.
https://telegram.me/buratha
