اصدرت محكمة الجنايات بصفتها التمييزية قرارا بنقض قرار قاضي تحقيق النزاهة الخاص بغلق دعوى عقد الاسلحة الروسية، وقضت باعادتها الى محكمة الموضوع بغية استمرار الاجراءات القانونية.
وذكر بيان للمركز الاعلامي للسلطة القضائية انه سبق لمحكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة ان رفضت في الخامس من الشهر الحالي الشكوى الخاصة بموضوع العقد المبرم بين وزارة الدفاع والهيئة الفيدرالية العليا الروسية وقررت غلق الدعوى نهائياً.
وأضاف: المدعي العام طعن بالقرار امام محكمة الجنايات في الرصافة/ الهيئة الثالثة، كما طعن رئيس هيئة النزاهة اضافة الى وظيفته بذات القرار لكن الهيئة سحبت الطعن في وقت لاحق.
واشار الى: ان محكمة الجنايات في الرصافة نظرت بصفتها التمييزية في الطعن المقدم من المدعي العام واصدرت قرارها المؤرخ 15/5/ 2013 بنقض قرار قاضي التحقيق -برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا- لصدوره خلافاً للقانون.
ونبه البيان: انه بغية استكمال الجوانب القانونية المشاراليها في حيثيات القرار تم اعادة القضية الى محكمتها لاتباعه، منوها الى ان 'القرار التمييزي صدر بالاتفاق'
https://telegram.me/buratha
