وصف النائب السابق لرئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي انسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني الى شمال العراق بانه "استهانة بالجانب العراقي وانتهاك لسيادته وامنه".
وقال عبد المهدي في صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي [الفيس بوك] "لاشك ان اتفاقاً مع اكراد تركيا هو لمصلحة جارتنا الشمالية، كما انه لمصلحة اكراد العراق والبلاد عموماً ولمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، لكن ما ليس لمصلحة احد هو ترحيل جزء من المشكلة الى العراق، وانتقال المسلحين اليه كشرط لوقف اطلاق النار بين الطرفين، دون موافقة الطرف العراقي، وعلى حسابه، مما يشكل استهانة خطيرة بالجانب العراقي، وانتهاكاً لسيادته وأمنه وتوازناته الداخلية والاقليمية".
وأضاف "قبل 2003 كانت قضية P.K.K سبباً لخلافات بين الحكومتين العراقية والتركية او اتفاقهما، حسب تقلب العلاقات، فسُمح للقوات التركية بالتدخل العسكري احياناً، وأدين احياناً اخرى، والامر نفسه حصل بعد انسحاب الادارة المركزية [1991] فتتوتر العلاقات مع اكراد العراق لتصل للتقاتل ثم لتعطي مكانها لتفاهمات وعلاقات صريحة او ضمنية للعمل السياسي والاعلامي، ان لم يكن العسكري".
وأشار عبد المهدي الى انه "بعد التغيير وملابساته، استمرت القضية دون حل فكانت سبباً لمزيج من التأثيرات السياسية والامنية بين العراق وتركيا وحصول اعمال حربية شملت المثلث العراقي التركي الايراني، ومؤخراً في سوريا ايضاً والتي كان [اوجلان] قد عمل فيها في فترة الثمانينات قبل مغادرتها واعتقاله في كينيا [1999] في عملية مشتركة بين المخابرات المركزية والاجهزة الامنية التركية والموساد".
وتابع ان "الوضع له ابعاد تاريخية وامنية واقليمية وسياسية وللحزب مقاتلين وقواعد عصية في الجبال العراقية الوعرة، اضافة لقواعده الاخرى، كما تأثرت باطروحاته قاعدة سياسية، صغيرة او كبيرة، في اوساط من الكرد العراقيين وافتتحت مكاتب، بما في ذلك في بغداد، ومارست نشاطات سياسية بما فيها محاولات انتخابية، ولعل اقربها حزب "الحل الديمقراطي الكردستاني".
وأشار الى ان "للقضية 3 حقائق متلازمة وهي اهمية وصول نظمنا السياسية لحلول نهائية لقضايا شعوبنا وحقوقها الاساسية والا سيستمر التوتر والتقاتل ولن تمنعه الحدود والاعتبارات السيادية، وتجربة المائة سنة الاخيرة لكل شعوب ودول المنطقة، برهان ساطع لما نقول، وان استعادة العراق لقوته هي ايضاً استعادته لامنه وسيادته وان استقرار النظام الفيدرالي وحسن العلاقة بين الاقليم وبغداد وبقية المكونات، هو عنصر اساس لتنظيم سياسة تدافع عن مصالح البلاد وتزيل الثغرات وعناصر الضعف وتعيد للعراق دوره الاقليمي والانعكاسات الايجابية لذلك داخلياً ومناطقياً وان قيام منظومة تعاون وتكامل اقليمية متصالحة مع شعوبها، وبين دولها، هو شرط اساس للاستقرار الداخلي والاقليمي لشعوب ودول المنطقة".
وكان الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني أعلن، أمس الثلاثاء، عن وصول أول مجموعة من مقاتلي الحزب إلى إقليم كردستان، وذلك بعد أسبوع على انسحابهم من الأراضي التركية في جبل قنديل الى شمال العراق.
من جانبها أعلنت الحكومة العراقية، أمس، أنها ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجا على وصول أول مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى إقليم كردستان، معتبرة أن دخولهم إلى الأراضي العراقية يلحق ضررا بالغا بالعلاقة مع تركيا.
فيما أعلنت حكومة اقليم كردستان انها "ليست جزءاً من عملية انسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني من تركيا الى شمال العراق وانها تتفهم تلك الإعتراضات التي أبدتها الحكومة العراقية، وتعتبر ذلك من حقها الطبيعي".
https://telegram.me/buratha
