أعتصم العشرات من اعضاء المجالس المحلية السابقين في كربلاء، اليوم الاربعاء، امام مبنى مجلس محافظة كربلاء للمطالبة بـ"الغاء اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في انجاز رواتبهم التقاعدية ، وأكدوا أن اعتصامهم سيستمر لمدة ثلاثة أيام، مهددين بنقل اعتصامهم إلى المنطقة الخضراء في حال لم تستجب الحكومة المركزية لمطالبهم، فيما قطع المعتصمون الطريق المؤدي إلى مجلس محافظة كربلاء.
وقال مصدرفي المحافظة إن العشرات من اعضاء المجالس المحلية قطعوا، صباح اليوم، الطريق المؤدي إلى مبنى محافظة كربلاء وسط المدينة، ورفعوا لافتات تطالب الحكومة بحل قضيتهم مثل "أيها الضباع أحذروا ثورة المظلومين"، ومن اكلنا اليوم سنأكله غدا".
واوضح أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول مكان الاعتصام وطالبت بفض الاعتصام ،مضيفا أن "المعتصمين رفضوا ذلك واكدوا استمرارهم بالاعتصام".
من جانبه قال عضو اللجنة المنظمة للاعتصام، سالم العرداوي، إن "اعتصامنا اليوم موجه للحكومة المركزية التي باتت لم تكترث لنا ولا ولعوائلنا"، مبينا إن " الاعتصام سوف يستمر لمدة ثلاثة ايام".
وطالب العردواي بـ"إلغاء اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي وجميع القرارات الصادرة عنها بموجب رقم 21 لسنة 2008 الخاص بمجالس المحافظات وإعادة العمل بقانون رقم 17 الذي اصدره الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر"، مهددا بـ"نقل اعتصامهم امام المنطقة الخضراء في حالة لم تستجب الحكومة لمطالب المعتصمين خلال ثلاثة أيام".
وكانت اللجنة المختصة بمتابعة الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحلية والبلدية، طالبت في الـ11 من أيار 2013، بـ"استضافة الامين العام لمجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون المحافظات ومدير هيئة التقاعد العامة"، لمعرفة سبب عدم صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس حتى الأن بعد موافقة مجلس الوزراء على إطلاقها منذ ثلاثة اشهر.
وكان التيار الصدري، أعلن في الـ7 من نيسان 2013، أن مجلس الوزراء وجه بإطلاق الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية والبلدية المتوقفة منذ مطلع العام الماضي 2012، فيما أكد أن وزارة المالية ستوجه كتابا إلى هيئة التقاعد العامة لصرف الرواتب خلال الأسبوع الحالي.
وكانت اللجنة المختصة بمتابعة الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية أعلنت في 13 شباط 2013، عن قرب صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية المتوقفة بقرار من مجلس النواب.
وصوت مجلس النواب، في الـ23 من شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.
وقد أثار هذا القرار استياء كبيراً لدى أعضاء المجالس المحلية، الحاليين والسابقين، في العديد من المحافظات العراقية، منها البصرة، النجف، بابل والديوانية الذين تظاهروا للمطالبة بالعدول عن القرار، وهددوا بتنظيم تظاهرات كبرى في العاصمة بغداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
ليصوت بعدها مجلس النواب خلال جلسته الـ28 التي عقدت في الـ13 تشرين الاول 2012، على إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة العامة للعام 2012،الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية، لكن القرار لم ينفذ حتى صدور قرار مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
