رئاسة البرلمان ترفض اعتبار "الحويجة" مجزرة كحلبجة.. والقضاء يفتح تحقيقاً رفيعاً حولها

قدم 52 نائبا طلبا الى رئاسة مجلس النواب لاعتبار حادثة اقتحام قوات أمنية لساحة اعتصام الحويجة جنوب كركوك وقتل العشرات من الأشخاص فيها بنيران الجيش، "إبادة جماعية" على شاكلة أحداث حلبجة والأنفال والدجيل ومن بين الموقعين نواب عن كتلتي التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، لكن رئاسة البرلمان رفضت الطلب وبررت اللجنة القانونية موقف الرئاسة لغياب وجود أحكام قضائية في القضية.

جاء ذلك في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى أن الإدعاء العام قرر تشكيل هيئة تحقيقية للنظر بأحداث الحويجة يكون مقرها في رئاسة محكمة كركوك الاتحادية، فيما حذر نواب عن كتلة متحدون الجهات الأمنية والسياسية من التدخل. 

وقال النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان وحضرته "المدى" إن "رئاسة مجلس النواب رفضت طلبا موقعا لاعتبار المجزرة التي حدثت في الحويجة إبادة جماعية ضد الإنسانية"، منوها إلى أن "المؤسسات الدستورية لم تنصف ذوي الضحايا الذين سقطوا".

ودعا الملا إلى "ضرورة محاسبة المقصرين وعلى وجه التحديد القيادات الامنية التي ارتكبت هذه الجريمة من خلال اصدار الاوامر لقتل أبناء الشعب"، وقال ان "من يقتل المواطنين يجب تقديمه للقضاء".

وأوضح النائب فلاح حسن زيدان صاحب تقديم طلب اعتبار حادثة الحويجة "ابادة جماعية" خلال المؤتمر الصحفي أن "الطلب موقع من 52 نائبا من مختلف الكتل السياسية بينهم نواب عن كتلتي التحالف الوطني والتحالف الكردستاني"، مبينا أن "رئاسة المجلس لم تقبل هذا الطلب وحولته الى اللجنة القانونية"، معتبرا أن "هيئة الرئاسة تتعامل في درج مواضيع جدول الاعمال بشكل غريب وفيه محاباة".

وقال النائب عن محافظة الانبار خالد العلواني في حديث مع "المدى" أمس أنه في حال تصويت مجلس النواب على طلب القائمة العراقية بما يخص حادثة الحويجة واعتبارها ابادة جماعية سيتم تدويل القضية وتصنيفها مع مجازر سابقة بينها الأنفال وحلبجة وأحداث الدجيل، داعيا إلى تعويض الضحايا ماديا ومعنويا.

وزاد العلواني ان "الحكومة تدافع عن نفسها وتعتبر حتى اليوم الضحايا الذين قتلوا إرهابيين"، منوها الى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل هو من اعترض على ادراج طلب القائمة العراقية بما يخص احداث الحويجة على جدول اعمال جلسة اليوم (أمس الاثنين)، معتبرا ان من الضروري دراسة هذا الامر من قبل هيئة الرئاسة".

وبرر عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب امير الكناني موقف رئاسة البرلمان لغياب قرارات قضائية في القضية، وقال أن "اللجنة القانونية لم تطلع على تفاصيل هذا الموضوع، وستتم مناقشتها بعد العطلة التشريعية"، مشددا على ان اعتبار الأحداث التي جرت في الحويجة ابادة جماعية يحتاج الى قرارات قضائية.

الى ذلك شكلت رئاسة الادعاء العام، أمس هيئة تحقيقية للنظر بأحداث الحويجة يكون مقرها في رئاسة محكمة كركوك الاتحادية، فيما أكدت إرسال ملف التحقيق الوارد من مجلس النواب بشان القضية الى الهيئة القضائية لتوحيدها مع الأوراق التحقيقية لدى محكمة تحقيق الحويجة.

ودعا النائب عن كتلة متحدون أحمد المساري ذوي ضحايا حادثة الحويجة الى تقديم شكواهم للهيئة التحقيقية التي شكلها الادعاء العام، وحذر المساري في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان "من تدخل القوات الأمنية والجهات السياسية في التأثير على عمل الهيئة التحقيقية"، مشددا على أن "عمل هذه اللجنة لا يتقاطع مع طلبنا في تدويل القضية من اجل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه القضية واعتبار الحادثة جريمة ضد الإنسانية".

وشهد قضاء الحويجة، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي اقتحام قوة أمنية ساحة الاعتصام، مما أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 163 من المعتصمين وفقدان واعتقال مئات آخرين، وبررت وزارة الدفاع هجومها على ساحة الاعتصام بعد رفض المعتصمون الانصياع لأمر مغادرة الساحة وتعرضها لإطلاق نار من مسلحين داخل ساحة الاعتصام.