اتهم النائب عن دولة القانون سامي العسكري رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بعرقلة التصويت على قانون تجريم البعث.وقال العسكري:" ان هذا القانون لم يعد من الممكن التصويت عليه الان بسبب بدء العطلة التشريعية وتم تأجيله لما بعد انتهاء العطلة".وأشار الى" ان النجيفي سبب تؤخر أقرار القانون لعدم وضعه ضمن جدول اعمال المجلس"، لافتاً الى" ان عرقلة القانون من النجيفي اسبابها سياسية ".وأضاف:" ان اجراءات القانون كاملة ولاينقصه سوى التصويت عليه". وفيما يخص دخول مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية، قال العسكري:" انه انتهاك صارخ لسيادة العراق وأستقلاله كون دخول مجاميع مسلحة من أي دولة الى البلد بدون علم الحكومة العراقية يعد تجاوزا وأختراقا للأتفاق المبرم مع الحكومة التركية". وأضاف:" ان المفترض على الحكومة التحرك بشكل دبلوماسي وتقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص"، داعياً حكومة أقليم كردستان الى أتخاذ الأجراءات المطلوبه كونها معنية بهذا الامر لمنع دخول هذه المجاميع الى الاراضي العراقية".وكان مصدر كردي اعلن ان المجموعة الثانية من مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي ، ستصل الى اقليم كردستان اليوم.ولم يذكر المصدر عدد افراد هذه المجموعة والمكان الذي ستستقر فيه.يذكر ان المجموعة الاولى من مقاتلي حزب العمال ، وتضم 15 شخصا ، وصلت الى اقليم كردستان في الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء ، من خلال جبل قنديل ودخلت منطقة هرور في جبل متين بمحافظة دهوك.يشار الى ان الحكومة التركية توصلت الى اتفاق مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان يقضي بانهاء النزاع المسلح مع الحكومة التركية، على ان يخلي مقاتلو حزب العمال اماكن وجودهم في تركيا والانسحاب الى جبل قنديل في شمالي العراق.وقد اعلن رئيس حزب السلام والديمقراطية الكردي التركي صلاح الدين دمرتاش، في وقت سابق ان عناصر حزب العمال الكردستاني بدأت الانسحاب من تركيا الى جبال قنديل في اقليم كردستان.واعلنت الحكومة العراقية رفضها ذلك ، وانها لن تقبل بدخول مجموعات مسلحة إلى أراضيها.وذكر بيان لوزارة الخارجية :" أن الحكومة العراقية في الوقت الذي ترحب فيه بأيَة تسوية سياسية وسلمية للمسألة الكردية في تركيا لوضع حد لإراقة الدماء ودوامة العنف بين الطرفين وتبني النهج الديمقراطي لحل النزاع الداخلي ، فأنها ، انطلاقاً من مبدأ السيادة والحفاظ على أمن المجتمع العراقي واستقراره واحتراماً لمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، لا تقبل دخول مجموعات مسلحة إلى أراضيها يمكن أن تُستغل للمساس بأمن واستقرار العراق أو أمن واستقرار ومصالح دول الجوار، وهو موقف يستند إلى مبادئ القانون الدولي ودستور العراق
https://telegram.me/buratha
