راى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عزيز شريف المياحي ان استثناء وزارة التجارة من شرط العقود الحكومية في مجال تجهيز مفردات البطاقة التموينية سيعطي دفعا اكبر لتوفير تلك المفردات بوقت اقل وجودة اعلى.
وقال المياحي في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه ان "قرار مجلس الوزراء امس الثلاثاء باستثناء وزارة التجارة من شروط التعاقد الحكومي فيما يخص مفردات البطاقة التمونية، خطوة في طريق توفير تلك المفردات بدون اي قيود او تعقيدات وبما يضمن توفير تلك المفردات في وقت قصير".
واضاف ان "الاسلوب المعتاد عليه سابقا في التعاقد من خلال العقود الحكومية لتوفير تلك المفردات كان يعتبر عائقا تواجهه وزارة التجارة، والذي كان يستغرق خمسة اشهر او اكثر لاستكمال تلك العقود وتوفير مفرداتها ناهيك عن كونها تقيد الوزارة وتمنعها من اختيار الشركات ذات الاختصاص والكفاءة عالميا بشكل مباشر".
ورحب المياحي بخطوة مجلس الوزراء، متوقعا ان تكون لها مردودات ايجابية كبيرة في توفير المفردات الاساسية الداخلة في البطاقة التمونية ذات الجودة العالية، مع اختصار الوقت اللازم لتوفيرها.انتهى
https://telegram.me/buratha
