اعتبر النائب المستقل عن كتلة التحالف الكوردستاني محمود عثمان، الثلاثاء، ان من مصلحة الكورد ترشيح شخص ما لمنصب رئيس الجمهورية في حال ثبوت تعذر قيام الرئيس جلال طالباني بمهام عمله، نافيا وجود اية علاقة بين اثارة هذا الموضوع وبين مسالة الحديث عن ولاية جديدة لرئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني.
وطالب مجلس القضاء الأعلى امس الاثنين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن منصبه.
وقال عثمان " ان "البت بمسالة الوضع الصحي للرئيس طالباني ينبغي ان يحوّل الى اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي".
واضاف "الأمر يتوقف على تقرير الاطباء المعالجين للرئيس، واذا ما قرروا ضرورة ايجاد بديل للرئيس طالباني وباعتبار انه لا يستطيع ان يمارس مهام عمله، فعلى القانونيين ان يقوموا بدورهم ووفق الدستور"، مستدركا "لكن لحد الان ليس هناك شيء من هذا القبيل".
ورأى عثمان ان "ترشيح شخص ما لهذا المنصب هو من مصلحة الكورد، لانه من غير المعقول ان يبقى هذا المنصب شاغرا"، لافتا الى ان "المنصب الان لجماعة المالكي، بينما هو من حصة الكورد، واذا تعذر ممارسة الرئيس لمهام عمله والقيام بواجباته بعد شفائه، فمن المفروض ان يبادر الكورد بترشيح شخص اخر لهذا المنصب".
ونفى عثمان وجود اي "علاقة بين هذا الموضوع وبين الحراك الدائر في اقليم كوردستان حول ولاية جديدة للرئيس مسعود بارزاني"، مبينا ان "هكذا مواضيع يتم حسمها بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والوطني الكوردستانيين) وبالتنسيق مع المعارضة الكوردية".
ويعالج طالباني منذ العشرين من كانون الأول 2012 في مستشفى بألمانيا بعد إصابته بجلطة.
https://telegram.me/buratha
