قال مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي للشؤون القانونية، الثلاثاء، إنه من الندرة إجراء تعديل على قانون الموازنة الاتحادية، مبينا إمكانية تقديم موازنة تكميلية في تموز المقبل يدرج فيها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.وقال فاضل محمد جواد في تصريح صحفي إن "قانون الموازنة الاتحادية نادر ما يدخل عليه تعديلات، واي تعديل يجر على قانون الموازنة يأخذ نفس سياق مشروع الموازنة من تصويت في مجلس الوزراء واحالة الى مجلس النواب لغرض القراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت".
واوضح أن "الموازنة التكميلية تقدم في تموز المقبل من قبل الحكومة الى مجلس النواب ويمكن من خلالها ادراج الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وهو اجراء اسهل من اجراء تعديل على قانون الموازنة الاتحادية".
وبشأن المطالبة بإقرار ملحق بالموازنة الاتحادية لتضمين اتفاق الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم بيّن مستشار المالكي القانوني أن "الملحق هو ايضا بمثابة تعديل لمشروع قانون الموازنة وهو يأخذ نفس اجراءات اقرار مشروع الوازنة".
وأنهى وزراء ونواب التحالف الكردستاني مقاطعتهم للحكومة والبرلمان مطلع الشهر الجاري بعد لقاء وصف بالايجابي بين وفد من حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية جرى خلاله الاتفاق على تجاوز الخلافات وأيجاد حلول لجملة المشاكل العالقة.
https://telegram.me/buratha
