قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي انه ليس من اختصاص الادعاء العام دستوريا الطلب من البرلمان باتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص خلو منصب رئيس الجمهورية .
واضاف الاتروشي في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه "انه كان من المفترض ان يسأل مجلس النواب عن هذا الموضوع وهنالك خطوات يجب ان تسبق الطلب ومنها التقارير الطبية المقدمة من قبل الاطباء المشرفين على صحة الرئيس ".
وبين"انه ليس لدى التحالف الكردستاني مانع بأن يحصل توافق في هذا الموضوع فيما يخص التوقيت من اجل حل هذه المسألة ".
واستدرك قائلا "ان من الاولى ان ننتظر بعض الايام من اجل الوقوف على الحالة الصحية للرئيس خاصة بعد اعلان نجم الدين كريم الطبيب المكلف بمتابعة صحة الرئيس عن زيارة سيقوم بها واخبار سارة قد تلي هذه الزيارة ".
وقد جاء طلب الادعاء العام بعد ان تضاربت الانباء خلال الايام الماضية عن صحة رئيس الجمهورية جلال طالباني بين وفاته واستقراره حالته .
ويخضع طالباني الى العلاج منذ أكثر من 4 اشهر بعد اصابته في جلطة دماغية استدعي نقله الى احدى المستشفيات في العاصمة الالمانية برلين للعلاج ومتابعة وضعه الصحي .
وكان بيان صدر عن رئاسة الجمهورية في يوم 17 كانون الاول الماضي 2012 اعلن ان الرئيس طالباني اصيب بجلطة دماغية وانه تعرض لوعكة صحية بفعل الإرهاق والتعب، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة في بغداد للسيطرة على وضعه الصحي، تحت إشراف طبي متخصص .
وبعد ثلاثة ايام أي في يوم 20 من الشهر نفسه قام اطباء المان استقدموا على عجل بنقل الرئيس طالباني الى المانيا حيث ادخل الى احد المستشفيات الكبيرة هناك .
وفي تطور لافت كشف عضو لجنة النزاهة النيابية القاضي جعفر الموسوي عن " قيام رئاسة الادعام العام بارسال كتاب الى رئاسة مجلس النواب طالبت فيه بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لخلو منصبه استنادا لاحكام المادة [72] من الدستور لأن رئيس الجمهورية غائب عن المنصب منذ فترة بسبب المرض ونتمنى له الشفاء العاجل ولكن لاحكام المادة الدستورية المذكورة لابد من انتخاب رئيس للجمهورية لاكمال المدة المتبقية لهذه الدورة ".
من جانبها ردت اللجنة القانونية النيابية على طلب الادعاء العام ووصفته بـ" المخالف للدستور وعدم وجود مادة قانونية تمنح صلاحية للادعاء بتقديم مثل هكذا طلب ".
https://telegram.me/buratha
