اكدت اللجنة القانونية انه لا يجوز تاخير تشكيل مجالس المحافظات على حساب الشعب.
وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء "يجب تحديد سقوف زمنية لتشكيل مجالس المحافظات وان تكون خدمية بحتة وليست للتشريع، وقد كنت احد الذين اسهموا بتشريع قانون 21 في الدورة السابقة".
واوضح ان "المجالس المحلية والادارات اللامركزية في ظل النظام الاتحادي تحتاج الى مزيد من التوضيح والدراسة"، مبينا أن "مجالس المحافظات هي خدمية مع وجود السلطات الاتحادية والنظام والدستور ولا نحتاج الى ان تكون تشريعية".
واضاف السعدون ان "هناك تعطيلا في العمل والاعمال متوقفة في كافة المحافظات على الرغم من ان المواطن يحتاج الى خدمة يومية وعمل دؤوب واستمرارية بالعمل".
ولفت الى ان "هناك صراعا على كيفية تشكيل مجالس المحافظات واذا كانت على هذه الشاكلة فهي مضرة للشعب ويفترض ان تحسم خلال اسبوع لتمارس عملها بطريقة سريعة، اما الان فنحن ننتظر بعد شهرين لحين الاتفاق عليها والمناصب فيها وهذا خطا كبير ويفترض ان يكون هناك سقفا زمنيا بعد اجراء الانتخابات وان تحسم ويصادق على النتائج ليتوجه الاعضاء الى عملهم وهو خدمة المواطن " .
وكشف قائلا "كان هناك اجتماع بين لجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية وانتهينا من وضع اللمسات الاخيرة على تعديلات قانون رقم 21 لسنة 2008 وسيطرح هذا المشروع بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب وهناك صلاحيات كثيرة ستعطى لمجالس المحافظات واعتقد ان هذا القانون سياخذ مجراه".
وانتهى الى القول "نحن نريد ان نصحح قانون الانتخابات بالرقم 36 لسنة 2008 كي لا تبقى الاعمال متروكة في مجالس المحافظات".
وباتت خارطة مجالس المحافظات شبه واضحة خاصة بعد اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 ، حيث اعلنت نتائج 12 محافظة ، وقد حصل ائتلافي دولة القانون والمواطن وكتلة الاحرار على المراكز المتقدمة وحصدهم اصوات الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في هذه التيارات والقوى الوطنية لتكون المسؤولية كبيرة على قدر الثقة وحاجات المواطنين وتطلعاتهم .
https://telegram.me/buratha
