أعلنت رئاسة البرلمان، الاثنين، عن احالت طلب مجلس القضاء بانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى اللجنة القانونية لغرض دراسته قانونيا، مؤكدة أن الرد على الطلب سيتأخر لمدة اسبوعين .وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في تصريح صحفي "ارسلنا طلب مجلس القضاء العراقي بخصوص انتخاب رئيس للجمهورية إلى اللجنة القانونية لغرض دراسته وتقديم آليات المناسية ".
وطالبت رئاسة جهاز الادعاء العام، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن خلو منصب رئاسة الجمهورية العراقية.
واوضح ان "الرد على الطلب يتأخر اسبوعين وان المشاور القانوني لرئاسة البرلمان ارسله إلى اللجنة القانونية".
وتعرض طالباني في كانون الاول الماضي لجلطة دماغية دعت ذهابه الى المانيا لاستكمال علاجه.
وكان مكتب طالباني اعلن في شباط/فبراير عن "استجابته للعلاج وتحسن قدراته الطبيعية".
وورد بيان لرئاسة مجلس القضاء يشير إلى أن "رئاسة جهاز الادعاء العام طالبت السيد رئيس مجلس النواب (اسامة النجيفي) باتخاذ الإجراءات القانونية نظراً لمرور فترة طويلة على غياب فخامة رئيس الجمهورية عن منصبه".
وتنص المادة (72/ ثانياً/ ج) من الدستور العراقي: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية".
https://telegram.me/buratha
