اختتم مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة وبدأ عطلته التشريعية بعد رفع جلسته الـ23 إلى الـ18 من شهر حزيران المقبل، فيما شهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون والقراءة الأولى والثانية لقانونين ومناقشة موضوع تلف المحاصيل الزراعية في محافظة بابل بسبب موجة الأمطار.
وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر رفع الجلسة الـ23 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم بحضور 165 نائبا إلى الـ18 من حزيران المقبل"، مبينا أن "الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة تضمنت أيضا إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، وتاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، ومناقشة موضوع تلف المحاصيل الزراعية في محافظة بابل بسبب موجة الأمطار، وقراءة تقرير المفتش العام في وزارة الصحة".وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، قررت تأجيل الجلسة الـ23 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني لتعقد بعدها برئاسة رئيسه أسامة النجيفي وحضور 165 نائبا، للتصويت على مشروع قانون والقراءة الأولى والثانية لقانونين ومناقشة موضوع تلف المحاصيل الزراعية في محافظة بابل بسبب موجة الأمطار.
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، اليوم الاثنين،( 13 أيار 2013)، رفع الجلسة الـ23 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.وشهدت جلسة، اليوم، ثلاث مشادات كلامية إذ وقعت مشادة كلامية بين رئيس البرلمان اسامة النجيفي والنائب عن جبهة الحوار الوطني فلاح حسن زيدان، بعد رفض النجيفي طلبا موقعا من 52 نائبا لادراج التصويت على حادثة الحويجة كجريمة ضد الانسانية في جلسات مجلس النواب،
فيما وقعت مشادة ثانية بين النجيفي والنائب عن عرب كركوك عبد الله غرب بعد تقديمه طلبا بتحديد موعد لاجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك،
كما وقعت مشادة كلامية بين رئيس البرلمان اسامة النجيفي والنائب المستقل كاظم الصيادي، بعد منع رئاسة مجلس النواب الصيادي من التوقيع بالبصمة الالكترونية كونها وصل إلى البرلمان بعد عقد الجلسة.
يذكر أن رئاسة البرلمان أعلنت، في وقت سابق، عن تمديد عمل المجلس للفصل التشريعي الحالي، من 14 نيسان إلى الـ14 من شهر أيار الحالي،، نظرا "لحساسية المرحلة"، فيما دعت النواب إلى الالتزام والحضور المكثف، مشددة على إنها الغت كافة إجازات النواب وستقوم بفرض غرامات على المتغيبين.
https://telegram.me/buratha
