أعلنت هيئة النزاهة صدور أوامر جديدة بالقاء القبض بحق المتورطين بملف أجهزة كشف المتفجرات [السونار] التي ظهر انها مزيفة وغير صالحة للكشف عن المتفجرات وبيعت للعراق ب 3000 ضعف سعرها .
وذكر بيان للهيئة " صدرت خمسة أوامر بالقاء القبض على مديري الشركات المجهزة ورجل الاعمال البريطاني المدان في قضية اجهزة كشف المتفجرات ".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية عن تورط اسماء جديدة لمسؤولين كبار في الدولة بقضية الفساد الخاصة بملف اجهزة كشف المتفجرات [السونار] ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك الشكوى الجزائية على المتهم البريطاني [الذي باع للعراق أجهزة السونار] من اجل الوصول الى خيوط الموضوع وكذلك إجراء التعويضات المناسبة إلى ذوي الضحايا وعزم اللجنة ارسال وفد منها للقاء رجل الاعمال البريطاني المدان للاستفسار منه عن الخيوط الموجودة في العراق من المسؤولين والتجار والشركات الذين سهلوا له هذه المهمة ".
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.
وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة قد كشفت أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 - 60 ألف دولار.
يذكر ان محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [اولد بايلي] اصدرت في 2 من شهر ايار الحالي الماضي حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق
https://telegram.me/buratha
