صوت مجلس النواب اليوم على تعديل قانون اعادة المفصولين سياسيا فيما انهى القراءة الاولى لقانون مؤسسة السجناء السياسيين.
وعقد المجلس جلسته الثالثة والعشرون برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 165 نائبا ، وصوت في بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية بغية شمول الفئات التي تعرضت الى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم.
فيما قرأت اللجنة النيابية التحقيقية الخاصة بخروقات وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة تقريرا بهذا الشان بعد ان وافق المجلس على ادخال قراءة التقرير على جدول اعمال الجلسة.
وتضمن التقرير النيابي تسع محاورا شملت تأثير المفتش العام لوزارة الصحة على ايقاف عقود الادوية والأجهزة الطبية والمستلزمات بهدف ابتزاز الشركات المجهزة والضغط عليها حتى اطلاق العقود من دون علم او موافقة الوزير او الوكلاء بالإضافة الى محور ابتزاز الشركات من خلال ايقاف مستحقات الشركات والمكاتب العلمية بعد ابرام العقد وبعد وصول المواد واستلامها.
كما تضمن التقرير محورا بشان ابتزاز الشركات والمكاتب العلمية من خلال التدخل في تقييم وفحص النماذج او من خلال التفاوض مع الشركات فضلا عن محور تمثل بمخاطبة المفتش العام للجهات العليا دون علم وزير الصحة فضلا عن تدخله في الاجراءات التنفيذية الخاصة بمشاريع المستشفيات العملاق
https://telegram.me/buratha
