اكد ائتلاف دولة القانون ان قانون تجريم البعث يحقق الاستقرار ألسياسيي وهو مطلب دستوري والتمرد علية وتركة وعدم اقرارة يعتبر مخالفة للدستور.
وقال عضو الائتلاف النائب علي العلاق اليوم الاثنين،ان"قانون تجريم البعث مطلب مستمر وفق لدى دولة القانون وفق المادة " 7 " من الدستور وتتوقف علية الكثير من الأمورالقانونية لمنع نشاطات يقوم بها البعثيين من اجل عودة حزب البعث الإجرامي ولا يستطيع القضاء العراقي وضع حد لها".
وأضاف"نحن لانسعى الى إثارة التوتراو افتعال ازمة وانما هو مطلب دستوري وقانوني".
واعتبرت القائمة العراقية، إن قانون تجريم البعث الذي تطالب بعض القوى السياسية بأدراجه ضمن جدول إعمال مجلس النواب "قانون أزمة".
وقالت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي في تصريح صحافي إن "مشروع قانون تجريم البعث قانون أزمة واسوا من القوانين المراد تعديلها"، معلنة "رفض كل قانون يقيد حرية التعبير، ويكون ذريعة وأداة لضرب الديمقراطية للاقتصاص من المعارض ومن الشريك".
واضافت"نحن نعتقد بأن هذه القوانين هي قوانين أزمة وليست حلاً لما تعاني منه العملية السياسية".
وأشارت إلى انه "يبدو إن الحكومة لا تريد حل المشاكل العالقة مع الشركاء. وهي تظهر ما لا تبطن وتستخدم أسلوب المراوغة والتسويف دفعت المتظاهرين إلى خيارات صعبة".
https://telegram.me/buratha
