ذكر رئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني، أن طلب الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص خلو منصب رئيس الجمهورية، مخالفة دستورية تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال شواني في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس اللجنة أمير الكناني ليس من صلاحيات الادعاء العام تقديم طلب للنظر في خلو منصب رئاسة الجمهورية الموجه لمجلس النواب، مشيراً الى أن قانون الادعاء لا يتضمن مادة قانونية تمنحه هذه الصلاحية.
وأوضح: أن منصب رئيس الجمهورية لم يخلو بل كان هناك غياب، وأن قانون ترشيح رئيس الجمهورية يوضح هذه الفقرة بشكل واضح وصريح، وبالتالي هذا الطلب غير دستوري
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha