أوعزت رئاسة هيئة الادعاء العام بتشكيل هيئة قضائية لمتابعة أحداث قضاء الحويجة في محافظة كركوك.
وقال عضو هيئة النزاهة النيابية القاضي جعفر الموسوي ان "رئاسة الادعاء العام اوعزت بتشكيل هيئة قضائية لمتابعة أحداث الحويجة ونقلها الى كركوك والمباشرة باعمال اللجنة القضائية التي شكلها الادعاء في المحافظة للنظر في طلبات حادثة الحويجة".
وأضاف "كما تم تحريك الشكوى من قبل رئاسة الادعاء العام في حادثة الحويجة".
وكانت قوة مشتركة مكونة من قوات التدخل السريع و[سوات] وقوة من الجيش العراقي قد اقتحمت في [23 من نيسان] ساحة المعتصمين في الحويجة بمحافظة كركوك بحثا عن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش عسكرية قرب ساحة الاعتصام وقتل وجرح من فيها، واندلع اشتباك بين الجانبين اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين.
وحملت وزارة الدفاع القائمين على ساحات الاعتصام مسؤولية ايواء عناصر من تنظيم القاعدة والبعثيين.
وعلى اثر الاحداث شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للتحقيق في احداث الحويجة، والتي قررت اطلاق جميع المعتقلين في الحادثة واعتبار الضحايا شهداء.
كما شكل مجلس النواب لجنة منه للتحقيق ايضاً في الحادثة واتهم فيها رئيس اللجنة النائب، سليم الجبوري، قوات [سوات] بقتل المعتصمين في الحويجة، مطالبا في الوقت نفسه بمحاسبة من إعطاهم الاوامر للقيام بهذا العملية.
من جانبه اعلن ائتلاف العراقية السبت الماضي تقديمه طلباً للمجلس العالمي لحقوق الانسان لاجراء تحقيق دولي باحداث الحويجة وعدها ابادة جماعية"، مبيناً "تم تقديم نسخة من الطلب الى ممثلية الامم المتحدة في العراق
https://telegram.me/buratha
