اسفرت عمليات إحصاء وتقويم الكيانات المالية والاقتصادية للنظام المباد واعوانه التي قامت بها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عن اكتشاف نحو 250 مليون دولار متفرقة في لبنان، فضلا عن حسابات اخرى مجمدة في الاردن.
رئيس الهيئة المكلف باسم محمد البدري قال في تصريح خص به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان "الهيئة ستقوم باعداد تقارير خاصة باحصاء وتقويم الكيانات المالية والاقتصادية للنظام المقبور واعوانه وتقديمها الى رئيس الوزراء".
واشار البدري الى ان هنالك اشخاصاً موجودين في لبنان والاردن كانوا مستفيدين انذاك من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان منفذا لفساد النظام المباد واعوانه وبعضهم مشمولون بقرار مجلس الامن حجز اموالهم وتجميدها.
وأضاف ان الهيئة استطاعت ان تكتشف وجود نحو 250 مليون دولار متفرقة في لبنان، في حين وجدت حسابات مجمدة اخرى في الاردن.
ونبه البدري على ان هذه المبالغ المالية كانت ضمن برنامج مذكرة النفط مقابل الغذاء الذي بدأ عن طريق وسطاء في كندا واستراليا والاردن ولبنان، لافتا الى ان النظام المقبور كان يشتري المواد بمبالغ معينة في حين تكون العناوين والوصولات باضعاف الارقام الاصلية.
وتنص الفقرة "ح" من الفصل السادس المادة الثامنة عشرة بهيكلية الهيئة في قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 على تشكيل دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى إحصاء وتقويم الكيانات المالية والاقتصادية التي استولى عليها أعوان النظام المباد ومتابعة هذه الأملاك والكيانات داخل العراق وخارجه وتقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة لاستردادها.
واوضح ان "الفرق في الاموال يتم ايداعه في حساب باسماء اشخاص كان يستخدمهم النظام المقبور كسماسرة لشراء مواد اخرى".
12/5/13513
https://telegram.me/buratha
