أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ، ورود ألف طعن على نتائج الانتخابات المحلية في نهاية المهلة المحددة لهذا الغرض، مبينة أنها بانتظار قرار الهيئة القضائية للبت بنتائجها.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، مقداد الشريفي، إن "المهلة المحددة لتسلم الطعون الخاصة بالنتائج النهائية لانتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم انتهت، اليوم، بعد أن تم تمديدها"، مشيراً إلى أن "الهيئة القضائية المختصة تسلمت ألف طعن على النتائج النهائية للانتخابات المحلية تقدم بها مرشحو الكيانات السياسية المختلفة".
وأضاف الشريفي، أن "مفوضية الانتخابات ستنتظر قرارات الهيئة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى بشأن تلك الطعون"، مؤكداً أن "القرارات الصادرة من الهيئة القضائية ستكون ملزمة للأطراف كافة".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، في (الرابع من أيار 2013 الحالي)، نتائج الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المحلية بنسبة 100 بالمئة، وفي حين بينت أنها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها، كشفت حينها عن تسلمها 220 شكوى عن وجود مخالفات لضوابط الانتخاب، وإحالتها مجموعة من موظفي المحطات الانتخابية إلى القضاء.
وكان مرشحون خاسرون في الانتخابات المحلية بمحافظة بابل،(مركزها مدينة الحلة، 100 كم جنوب العاصمة بغداد)، اتهموا في (الـ11 من أيار الحالي)، المفوضية العليا للانتخابات بـ"التلاعب وتزوير" نتائج الانتخابات، واكدوا أن مجموع عدد الأصوات "يفوق" عدد المصوتين الكلي في بابل، وفيما طالبوا بـ"إعادة" الانتخابات، هددوا بـ"اللجوء" إلى الأمم المتحدة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
كما دعا نواب محافظة صلاح الدين، (مركزها تكريت، 170 كم شمال العاصمة بغداد)، في (التاسع من أيار 2013 الحالي)، الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى "حل" مفوضية الانتخابات، وجلب "أعضاء صالحين للعمل فيها"، واكدوا أن الانتخابات في المحافظة شهدت "عمليات تزوير"، مطالبين بإعادة انتخابات مجلس المحافظة مع محافظتي الأنبار ونينوى في الرابع من تموز المقبل.
وأبدى مرشحون عن كتل سياسية مختلفة في البصرة، (يبعد مركزها، 590كم جنوب العاصمة بغداد)، في (السادس من أيار الحالي)، اعتراضهم على نتائج الانتخابات النهائية لـ"عدم مطابقتها" مع ما تم إحصاؤه من أصوات عن طريق مراقبيهم ووكلائهم في المحطات الانتخابية، متهمين مفوضية الانتخابات بـ"التلاعب" بالأصوات التي حصدوها، في حين طالبتهم الأخيرة بتقديم الأدلة برغم إعلان النتائج النهائية ونشرها رسمياً.
وأعلن ائتلاف عراقية ديالى، في (الخامس من أيار 2013)، انه سيطعن بنتائج الانتخابات المحلية التي اعلنت مفوضية الانتخابات التي أظهرت فوز ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي بالمركز الأول في المحافظة، لوجود عمليات "تزوير" لصالح جهات معينة، وأكد أنه سيلجأ لكافة الأطر القانونية لـ"تحقيق الإنصاف"، فيما أشار إلى أن من جاء بالتزوير "سيفشل".
https://telegram.me/buratha
