اكد عضو لجنة النزاهة النيابية شروان الوائلي، الاحد، ان الدعوى القضائية ضد المتورطين في صفقة كاشف المتفجرات المزيف، ستشمل مسؤوليين عراقيين وقعوا على العقود، و بعثوا بـ(فاحصين) و متعاقدين، استلموا الجهاز لكنهم ليسوا من ذوي الاختصاص.
وقال الوائلي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان ان " الشكوى مدنية ذات مضمون جزائي مقرونة بالتعويضات عن مرور السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة التي اودت بحياة العراقيين ".
وذكر الوائلي ان " الشكوى حول الصفقة تتكون من شقين، الاول، يشمل المورد الاجنبي للجهاز، والثاني يشمل المسؤولين العراقيين الذين وقعوا العقود.
وأوضح ان "هيئة النزاهة انجزت قضية واحدة من ست قضايا حول هذا الموضوع المهم والشائك ".
وكان رئيس النزاهة النيابية بهاء الأعرجي قال الاسبوع الماضي في تصريح نشرته " المسلة" أن "القرار الذي اتخذه القضاء العراقي بإسدال الستار على صفقة الأسلحة الروسية التي أثير حولها جدل سياسي وبرلماني واسع النطاق الصفقة لم يكن منصفا ولكنه ليس قرارا نهائيا".
وفي نفس السياق. كشف النائب المستقل. عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية. اسكندر وتوت. في حوار سابق خصّ به " المسلة " ان "العقل المدبر لصفقة (كاشف المتفجرات المزيّف). فاضل الدباس. ومعه شركاء متورطين يجب ان يُحالوا الى القضاء وان يتم الحجز على اموالهم ومن ضمن ذلك شركة (البادية) الموردة للأجهزة ".
وحول احتمال التحقيق مع وزير الداخلية السابق جواد البولاني. حول فساد صفقة حدثت في فترة خدمته في الوزارة. قال وتوت ان ان " البولاني ايّد اتمام الصفقة. وان هناك تحفظات على الموضوع من قبل البعض".
وأكّد وتوت ان "حجز أموال فاضل الدباس سوف لن يكون كافياً. وانه يجب ان يخضع للاستجواب امام اللجان التحقيقية لأنه (ماص) لدماء العراقيين باعتباره العقل المدبر للصفقة ".
جدير ذكره ان سجن التاجر البريطاني جيم مكورنك عشر سنوات.من قبل سلطات بلاده حرّك المواقف بشان القضية من جديد.
وقال مفتش عام وزارة الداخلية عقيل الطريحي، في حديث سابق خص به " المسلة " أيضا. ان "الشرطة البريطانية اعتمدت في تحقيقاتها حول الصفقة الفاسدة لكاشف المتفجرات المزيف. على الوثائق والمعلومات التي انفردت "المسلة" بنشرها. مؤكدا " اننا اكتشفنا استعانتها بملف المسلة من خلال تواصلنا معهم ".
https://telegram.me/buratha
