اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود ، الاحد ، ان التحالفين الوطني والكردستاني يرفضا التصويت على تعديل قانون المساءلة والعدالة داخل مجلس النواب .
وقال الصيهود ان "مكونات التحالفين الوطني والكردستاني ترفض عوده البعث الى السلطة والتصويت على تعديل قانون المساءله والعدالة "منوهاً ان "التحالفين جاهزين للتصويت على قانون تجريم حزب البعث المنحل في حال ادراجه على جدول الاعمال المجلس ".
واوضح ان "ائتلاف دولة القانون سيستمر بمقاطعة جلسات مجلس النواب ما لم يتم ادراج قانون التجريم على جدول اعماله"، مشيرا الى ان "اعضاء دولة القانون متواجدون في مجلس النواب ويمارسون اعمالهم ضمن اللجان البرلمانية".
واشار الى ان "قانون تجريم البعث منسجم مع الفقرة السابعة من الدستور ، وانه لا يستهدف اشخاص بعينهم بقدر ما يستهدف فكر البعث، وعلى مجلس النواب التصويت على هكذا قانون لمنع وصول البعثيين وازلام النظام السابق الى السلطة وعوده المقابر الجماعية"، مطالبا في الوقت نفسه " رئاسة البرلمان بادراج هذا القانون لانهاء مقاطعة جلسات مجلس النواب والتصويت عليه"
https://telegram.me/buratha
