انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد العلواني، القضاء لغلقه ملف صفقة الأسلحة الروسية بحجة عدم كفاية الأدلة.
وقال العلوني إن "هذا الملف خطير جدا ونأسف لغلقه بهذه الطريقة من خلال قيام رئيس محكمة الاستئناف بإدلائه بتصريحات لوسائل الإعلام عن عدم كفاية الأدلة، وناسف أيضا بان يكون القضاء بهذه الطريقة، وانما كان لابد من ان تكون هناك شهادة لرئيس الوزراء"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب اشار الى ان هناك اموالا كثيرة هدرت بهذه الصفقة خلال سفر الوفد العراقي الى روسيا".
وأشار إلى انه للأسف، في العراق دائما لا نلقي القبض على السارق أو القاتل الا بعد القيام بالجريمة، والذي يشرع بالقتل لا نحاسبه"، لافتا الى انهم "يشعرون بان هناك نية لوجود عملية سرقة في صفقة الأسلحة الروسية ولكن لم يحاسبهم لعدم إتمام العملية".
يذكر ان لجنة النزاهة النيابية اعلنت تقديمها لائحة تمييزية للطعن في قرار اغلاق ملف صفقة الاسلحة مع روسيا التي شابتها عمليات فساد.
وكانت الحكومة العراقية ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما بقيمة [4.2] مليار دولار .
وقررت بغداد اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
فيما شكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما اثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية.
https://telegram.me/buratha
