أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعه، استمرار التحقيقات في قضية أجهزة كشف المتفجرات التي استوردها العراق من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، واكدت أن الاحكام الصادرة بحق الضباط المدانين بالقضية ليست "آخر المطاف"، فيما أشارت إلى أن العراق وضع الية لاسترداد امواله التي صرفها في شراء الأجهزة.
وقال المفتش العام لوزارة الداخلية، عقيل الطريحي إن "الأحكام التي صدرت على عدد من الضباط الذين أدينوا في قضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات ليست آخر المطاف"، مؤكدا "استمرار استكمال التحقيقات بهذا الموضوع بشكل قانوني".
وأضاف الطريحي أن "لدى الوزارة وثائق وادلة وأسماء شركات وتجار وردت أسمائهم في قضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات"، مبينا أن "هناك بعض النتائج التي توصلنا أليها أذا اثبتها القضاء سنعلن عنها خلال الفترة المقبلة".
واكد المفتش العام في وزارة الداخلية أن "العراق وضع اليات لاسترداد الاموال التي هدرت في صفقة الأجهزة"، لافتا إلى أن " الوزارة ليس بحاجة إلى اعترافات مدير الشرطة البريطانية على الرغم من أنها قد تنفعنا في التحقيق".
وكانت محكمة بريطانية أصدرت، في الـ2 من أيار 2013، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة" في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".
وكانت وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وقالت الشركة البريطانية إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، واضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.
وفي العام 2009 بدأت الحكومة البريطانية بالتحقيق مع الشركة المصنعة، للجهاز بعد إثارة القضية في العراق وفي 2010 تم اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال منع من بيع المزيد من تلك الأجهزة.
من جانبه بدأ المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي، بالنظر في المسألة، وفي تشرين الأول 2010 أقر بأن هذه الأجهزة "لا تعمل ولا نفع منها".
وكان حينها وزير الداخلية جواد البولاني، استخدم المادة 136 (ب) من الدستور لإيقاف التحقيق في هذه القضية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في 4-12-2012، صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على المدير العام لمكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري، بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات التي ما تزال تستخدم حتى الآن.
https://telegram.me/buratha
