أعلنت لجنة النزاهة النيابية تقديمها لائحة تمييزية للطعن في قرار اغلاق ملف صفقة الاسلحة مع روسيا التي شابتها عمليات فساد.
وذكر بيان للجنة ان "اللجنة ناقشت خلال اجتماعها برئاسة رئيسها بهاء الاعرجي موضوعين مهمين، الأول نقض قرار محكمة تحقيق الرصافة بإغلاق التحقيق في صفقة الأسلحة الروسية، والاخر موضوع كشف أجهزة المتفجرات [السونار]".
ونقل البيان عن الاعرجي القول انه "تمت مناقشة نقض قرار قاضي التحقيق في ملف صفقة الاسلحة الروسية بكل تفاصيله، وتبين ان هذا القرار مخالف للقانون ومجاف للحقيقة وتوفرت القناعات بأنه هناك ضغوطاً سياسية قد مورست لهذا الامر، لذلك أتفقت اللجنة على ضرورة تقديم لائحة تمييزية الاسبوع المقبل لهذا القرار، مع العلم انه تم الاتصال بالمدعي العام وقد قدم طعنه للتو في هذا الامر".
يذكر ان الحكومة العراقية قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما بقيمة [4.2] مليار دولار .
وقررت بغداد اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
فيما شكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما اثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية.
وبين رئيس لجنة النزاهة النيابية "كما تم التطرق خلال الاجتماع مناقشة ملف أجهزة كشف المتفجرات ووجوت اللجنة ان القضاء كان متأخراً في حسم هذه الدعوى وحسم جزء منها وترك الأجزاء الأخرى والكل يتصور أن الأجهزة مسؤولة عنها وزارة الداخلية واننا نقول انه ليس فقط الداخلية مسؤولة عنها وانما وزارة الدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة التجارة ووزارة الصناعة و بعض المحافظات لذا الجميع قام باستيراد هذه الأجهزة".
وأشار الى ان "هناك أسماء كبيرة، والتوجه العام الذي أقدمت عليه اللجنة هو طلب للتحقيق مع كل من وقع على استيراد هذا الجهاز سواء كان في اللجنة التعاقدية او باللجنة الفنية مع التنبيه بان هناك تقارير تفيد بأن هذه الأجهزة لا تعمل إلا أن إصرارهم على استيرادها يبين لنا ان هذا الملف فيه فساد مؤكد".
وكانت محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [اولد بايلي] اصدرت في الثاني من شهر ايار الحالي حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق.
وكان عضو في لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي كشف عن تورط مسؤولين كبار في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات [السونار].
وقال الشهيلي لـ[أين] "لدينا ما يثبت بان مكتب القائد العام للقوات المسلحة اوصى بشراء كميات كبيرة من هذا الجهاز وهذا يجعله متورطا بهذا الملف ولدينا ما يثبت بان مفتش عام وزارة الداخلية قد اعترض منذ 2007 على شراء هذا الجهاز واعتبره جهازا فاشلا ولا يستحق ان يشترى من الجهات العراقية ولكن لم يؤخذ بكلامه انذاك".
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.
وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة قد كشفت أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 - 60 ألف دولار
https://telegram.me/buratha
