اعرب عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ سلام المالكي عن رفض كتله لما تم التلويح به حول تمرير القوانين ذات الاشكالات بين الكتل السياسية في سلة واحدة.
وقال النائب في بيان : ان ائتلافه يرفض تمرير القوانين محل الخلاف بين الكتل السياسية في سلة واحدة, مؤكدا رفض ائتلافه المساومة على تمرير قانون بآخر, موضحا ان بعض هذه القوانين جاهزة للتصويت فيما البعض الاخر ما زال بحاجة الى بعض التعديلات لذلك لا يمكن التصويت عليها في وقت واحد.
وحول اتهام دولة القانون بتعطيلها البرلمان من خلال مقاطعتها للمجلس , اوضح المالكي: ان دولة القانون دأبت على حضور جلسات مجلس النواب وهي حريصة على عمل المجلس كونها تشكل نحو ثلث اعضاءه .
واضاف : ان اعضاء كتلته يواصلون دوامهم وحضورهم الى البرلمان ويواصلون اجتماعاتهم الا انهم لا يحضرون جلسات البرلمان كوسيلة للضغط على رئاسة المجلس للأخذ برأي اللاخر وادراج قانون تجريم البعث على جدول اعمال المجلس لاسيما وانه ليس هناك ما يمنع من ادراجه.
واكد : حرص كتلته على عمل المجلس ومواصلة تشريع القوانين التي تهم البلد, مشيرا الى انه خلال الدورة الماضية كانت دولة القانون هي القائمة الابرز في مجال الاستجوابات حيث قادت الكثير من الاستجوابات داخل مجلس النواب فضلا عن اجتهادها في تنفيذ مشاريعها في المحافظات التي لديها فيها قواعد جماهيرية , مستدركا : ولكن هذه المقاطعة ما هي الا تعبيرا عن رفضنا لسياسة هيئة رئاسة المجلس في عدم الاخذ بعين الاعتبار برأي اكبر كتلة في البرلمان .
واشار النائب عن دولة القانون الى: ان هناك الكثير من القوائم التي قاطعت المجلس لشهور ولم تحضر الى البرلمان ولم يسجلوا اي حضورا من اجل قضايا لا تستدعي المقاطعة كاعتراضهم على اداء الحكومة في محل ما او اقرار الموازنة العامة فضلا عن ان بعض قادة الكتل السياسية لم يحضر جلسات مجلس النواب سوى مرة او اثنتين طيلة مدة الدورة التشريعية وعلى الرغم من هذا فلم توجه لهم هذه التهم ولم يسلط الضوء عليهم في اطار كونهم معطلين لعمل المجلس, موضحا ان قرارهم بالمقاطعة من اجل عدم ادراج قانون تجريم البعث هو قرار جماهيري كون المتضررين من هذا الحزب هم قاعدة جماهيرية عريضة من ابناء الشعب وهم القاعدة الجماهيرية ايضا لائتلاف دولة القانون لذا يجب علينا كممثلين لهم في مجلس النواب الاستماع الى اصواتهم وتنفيذ مطالبهم .
واكد النائب استمرار كتلته في مقاطعة حضور جلسات مجلس النواب الى حين ادراج رئاسته لقانون تجريم حزب البعث على جدول اعمال المجلس، داعياً: الاطراف السياسية الى عدم المزايدة على مصالح الشعب واعلاء مصلحة البلاد فوق المصالح الحزبية لتهدأة الوضع الحالي الذي تمر به البلاد لاسيما في ظل تصاعد التوترات وظهور الارهاب والقاعدة مجددا على الساحة, مبينا ان الاستثمار السياسي لهذا الوضع مشين.
وطالب: الكتل السياسية لوضع برنامجا واضحا لبناء دولة المؤسسات من خلال تمرير وتشريع القوانين التي تساعد على ذلك كقانون العمل وسلم الرواتب وغيرها من القوانين التي تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب ومازالت بعض الكتل السياسية تماطل في تمريرها دون سبب حقيقي الا لكونها تعتبر البرلمان ساحة للصراعات السياسية وتحاول افشال الحكومة بأي شكل من الاشكال
https://telegram.me/buratha
