اكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، ان هيئة الرئاسة في مجلس النواب لايمكن ان تتحمل المسؤولية لقانون غير متفق عليه اصلاً في الحكومة التنفيذية والكتل السياسية.وقال الخالدي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء: ان مجلس النواب عادةً ما يستلم قوانين 'على الاقل تكون متفق عليها ضمن اطار مجلس الوزراء والكتل'، حتى تبدأ قرائته تحت قبة البرلمان، لكن في الفترة الاخيرة بدأت تاتي قوانين غير متفق عليها كما هو الحال مع قانون المسائلة والعدالة.وتابع الخالدي: انه من غير الممكن ان يستلم مجلس النواب قانون غير متفق عليه في مجلس الوزراء والكتل كقانون المسائلة والعدالة والذي رفضه مجلس النواب واغلب الكتل السياسية عدا القائمة العراقية.واكد: ان مجلس النواب انحرج واضطر ان يدرجه ضمن جدول اعماله لكن بعد رفضه من الكتل وسياقات هيئة الرئاسة اضطررنا الى رفعه من جدول الاعمال الى حين الاتفاق عليه.ولا يزال تعديل قانون المسائلة والعدالة بين تحركات كتل مجلس النواب بين رافض ومؤيد بسبب التعديلات الاخيرة عليه كموافقة مجلس الوزراء على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي واشترط أن يكون من هؤلاء من 'ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة'.فيما تضمن التعديل أشارة إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
https://telegram.me/buratha
