اوضح مجلس الوزراء اليوم الاربعاء اسباب موافقته على[250] الف دينار الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في قطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.
وذكر ناطق حكومي في بيان له ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الإعتيادية الثامنة عشرة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7 أيار 2013، الموافقة على إقرار توصيات لجنة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني إستناداً الى أحكام المادة [46/ثانياً] من قانون العمل رقم [71] لسنة 1987.
واضاف أن الموافقة على زيادة الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في قطاعات الخاص والمختلط والتعاوني تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على دعم هذه الشريحة الكادحة لرفع أعباء الحياة اليومية عن كاهلها من خلال رفع مستواها المعاشي الحالي وضمان راتب تقاعدي جيد لها خاصة بعد تقاعد العامل أو تعرضه الى الإصابة أو تعويض نهاية خدمته والذي سيؤدي في نهاية الأمر الى دعم كامل للقطاع الصناعي والإقتصادي العراقي.
وأوضح الناطق الحكومي أن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية قد طلبت في 26 تشرين الثاني 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه وقد أيدت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 18 شباط 2013 عرض الموضوع على المجلس حيث سبق وأن عرض الموضوع في الجلسة الإستثنائية العاشرة والمنعقدة في 23 تشرين الثاني 2008 وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم [409] لسنة 2008 المتضمن الموافقة على تحديد الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في القطاع الخاص بـ [120] الف دينار شهرياً وقد تم تنفيذ هذا القرار في الأول من كانون الثاني لعام 2009.
وتابع الناطق الحكومي أن" توصيات لجنة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني قد حددت الحد الأدنى للأجر بمبلغ [250] الف دينار شهرياً بدلاً من المبلغ السابق والذي كان [120] الف دينار شهرياً أي بزيادة بنسبة أكثر من [100%] حيث أن هذا المبلغ لا يقل عن الحد الأعلى للدرجة العاشرة في جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم [22] لسنة 2008.
وبيّن أن ممثل إتحاد الصناعات العراقي قد تحفظ على مقدار المبلغ المحدد في توصيات اللجنة المذكورة وإقترح أن تكون الزيادة بنسبة [60%] من الحد الأدنى للأجر أي بنسبة [170-200] الف دينار سنوياً مع مراجعة هذا الأجر سنوياً لكي لا تشكل عبئاً مفاجئاً لصاحب العمل لما يرافقها من تكاليف إضافية في إشتراكات الضمان وضرائب الدخل.
وأكد الناطق الحكومي على أن التوصيات قد تضمنت أيضاً توفير مستلزمات الإنتاج المدعومة من الدولة في مجال الطاقة الكهربائية وبما لا يقل عن [8] ساعات يومياً وكميات من الوقود تكفي للمشاريع التي تعتمد ذاتياً على توفير الطاقة لتشغيل مشاريعها وتيسير الإعفاءات الضريبية وخاصة في مجال إستيراد المواد الأولية وتوسيع مظلة الشمول بالضمان الإجتماعي ولجميع العاملين في مشاريع القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني حيث سيتم تنفيذ التوصيات إعتباراً من 1 تموز 2013
https://telegram.me/buratha
