أدى طرح تعديل قانون المساءلة والعدالة في جلسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، لانقسام حاد بين مكونات التحالف الوطني أدى الى فشل طرح القانون للقراءة الأولى.فقد أبدت كتلة الأحرار الصدرية استغرابها من سرعة تمرير تعديل القانون في مجلس الوزراء فيما لا تزال قوانين حقوق الشهداء والتقاعد مهملة منذ سنتين، بينما أكدت دولة القانون أن تعديل القانون لم يتم عرضه على التحالف الوطني، وأنها ستعارض تمرير حتى لو أيده رئيس الوزراء نوري المالكي، وأكدت استمرار مقاطعتها للبرلمان ما لم يدرج قانون تجريم البعث. بدورها اتهمت العراقية التحالف الوطني بالتسويف، وطالبت من يريد تجريم البعث بحظر الأحزاب الطائفية والميليشيات، ولفتت الى أن من يطالب بحظر البعث الآن كان قد استثناهم في السنوات الماضية.وأعلنت الحكومة، مطلع نيسان الماضي، الموافقة على تعديل قانون المساءلة والعدالة بما يضمن إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، أرسلت مسودة قانون التعديل الى البرلمان. وعقب ذلك أعلن التحالف الوطني، باستثناء التيار الصدري، مقاطعته لجلسات مجلس النواب احتجاجا على "عدم إدراج قانون تجريم البعث"، متهما هيئة رئاسة البرلمان بـ"التواطؤ". وقال بهاء الأعرجي، رئيس كتلة الأحرار الصدرية، إن "القراءة الأولى لتعديل قانون المساءلة والعدالة تم تأجيلها من قبل رئاسة المجلس بناء على طلب كتلة الأحرار".وفيما أكد الأعرجي في مؤتمر صحفي أن "القانون جاء بسرعة من الحكومة ويحمل مخالفات للشعور الإنساني"، أضاف "نستغرب من سرعة تشريع مسودة قانون المساءلة في مجلس الوزراء بينما مضى على قانوني التقاعد وتعويض الشهداء أكثر من سنتين". وتابع رئيس كتلة الأحرار بالقول إن كتلته "قد بينت موقفها من القانون بأنه مطلب دستوري"، مستدركاً بالقول إن "البعض استغل مقاطعتها حجة لتعليق حضوره في جلسات مجلس النواب كنوع من المزايدات".بدورها جددت كتلة ائتلاف دولة القانون مقاطعتها لجلسات البرلمان ريثما يتم ادراج قانون تجريم البعث. ويقول النائب عن دولة القانون عبد العباس شياع، ، ان "رئيس الحكومة لا يملك سوى صوت واحد في مجلس الوزراء، وحينما تم تمرير القانون في المجلس كان باجماع اعضائه الحضور".واضاف شياع "الحكومة ليست لدولة القانون او التحالف الوطني"، مؤكدا "ما ان تمت مناقشة القانون واطلعنا على تعديلاته، لم نقتنع به كأعضاء بائتلاف دولة القانون وسنكون من المعترضين حتى لو كان المالكي قد وافق عليه". ويشدد النائب عن دولة القانون بالقول إن "تعديلات المساءلة والعدالة لم تعرض علينا كأعضاء في التحالف الوطني، وإذا ما تم تمرير التعديل وفق السياقات القانونية والدستورية فسنلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن بذلك". من جهته اعتبر المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا مطالبة ائتلاف دولة القانون بإدراج قانون تجريم البعث مقابل تمرير تعديلات المساءلة بانها "اما ان تكون ناتجة عن جهل سياسي او للمزايدات والدعايات الانتخابية". واضاف الملا متسائلا "اذا كانوا يسعون بهذه الفترة الى تجريم البعث فماذا عن السنوات الماضية، هل كان حزب البعث محظورا او مجرّما". وتابع بالقول "استناد ائتلاف المالكي الى المادة 7 من الدستور، والتي نصت على ان جميع الكيانات التي تتبنى الفكر الطائفي والعنصري واسست مليشيات، فنحن نرحب بهذا القانون، لكي تحضر الاحزاب الموجودة على هرم السلطة". معتبرا الدعوة لتجريم البعث "هي مزايدات سياسية لتزيف الحقائق على ابناء الجنوب".ويؤكد الملا أن "التعديلات جاءت بعد نقاشات من شخصيات كانت موجودة في اللجنة الخماسية، وتعد مقربة من حزب الدعوة، ومرر من رئاسة الوزراء، وبالنتيجة ليس أمام مجلس النواب إلا تعديل هذا القانون"، معتبرا أن "الممانعة وعدم احترام الاتفاقات، تعتبر رسالة لاجتثاث الكفاءات والإبقاء على إدارة البلد للمزورين والمفسدين".واتهم المتحدث باسم العراقية "التحالف الوطني بجميع مكوناته بالاستمرار بتسويف الملفات وإبقاء الأزمة". بدوره ربط رئيس كتلة بدر قاسم الأعرجي بين قانون تجريم البعث بتعديلات المساءلة والعدالة "كون حزب البعث محظورا دستوريا"، مؤكدا أن "جميع أطراف التحالف الوطني وحتى الذين يعارضون سياسة المالكي غير مقتنعين بتعديلات المساءلة". واتهم الأعرجي رئاسة البرلمان بالتعامل بالازدواجية بشأن القانون، مرجحا، ، أن "يكون النجيفي قد أدرج تعديلات المساءلة والعدالة للاطاحة بخصمه صالح المطلك الذي يتبنى القانون في اللجنة الخماسية، لأغراض انتخابية".واستبعد الاعرجي ان يتم التصويت على القانون، مرجحا ان "يفشل تمريره حتى في جلسة الخميس المقبل لغياب التوافق"، مشيرا الى ان "جميع الصراعات الموجودة حاليا هي دعايات انتخابية، وان كل طرف عندما يتبنى موقفا او قانونا معينا إنما ينطلق من أجندة خاصة بالانتخابات المقبلة".
https://telegram.me/buratha
