أقر النائب عن/التحالف الوطني/ زياد الذرب، صعوبة إمكانية اقرار مشروع تعديل قانون المساءلة العدالة خلال الاسبوع البرلماني الذي سينتهي يوم الثلاثاء المقبل، بسبب مواقف الكتل السياسية الرافضة للتعديل.وقال الذرب في تصريح صحفي: لم نكن نتوقع ان يتخذ التحالف الكردستاني موقفا رافضا لتعديل المساءلة العدالة وعلى قرارات (88، 76) المتعلقة بحجوزات المشمولين باجراءات المساءلة، لوجود ممثل عنهم في اللجنة الخماسية، موضحاً: أن موقف رفض التحالف الوطني عن الكردستاني يختلف لان الاول بسبب جمهوره.وتابع: لا اتصور ان يمرر التعديل خلال الاسبوع البرلماني الحالي، ولكن بعد العطلة التشريعية يمر، وهذا الوقت كله على حساب المواطن، مبيناً: أن موقف الكتل السياسية برفض اقرار التعديل بمجلس النواب مخيب للامال، لان لديها ممثلين في اللجنة الخماسية التي اتفقت على التعديل.وكانت الكتل السياسية الثلاث (التحالف الوطني، القائمة العراقية، التحالف الكردستاني) اتفقوا على تعديل قانون المساءلة والعدالة في اللجنة الخماسية التي شكلت للنظر بتلبية مطالب المتظاهرين، وتم الاتفاق وارسل لمجلس الوزراء، وصوت المجلس عليه وبعثه لمجلس النواب، لكن عند وصوله للمجلس اختلف مواقف بعض الكتل التي اتفقت على تمريره، واخرى ربطت اقراره بقوانين اخرى، مما يتوقع البعض ان يلتحق تعديل القانون بالقوانين المعطلة.
https://telegram.me/buratha
