أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان هناك أموالا خصصت لوزارة الداخلية للقيام بشراء أجهزة كشف متفجرات [سونار] وأسلحة، فيما رفضت اللجنة الإفصاح عن حجم الأموال المخصصة.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، قاسم الاعرجي، في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، إن "أموالا خصصت لوزارة الداخلية لشراء أجهزة وأسلحة، وسوف يتم قريبا التعاقد مع دول وليس مع شركات لتزويد العراق بتلك الأسلحة"، مشيرا الى ان "العراق تسلم عروضا من قبل روسيا وامريكا وبريطانيا، ولكن وزارة الداخلية ستعاقد بالتأكيد على ما ينفعها من بين تلك الدول".
وردا على سؤال، رفض الاعرجي كشف حجم المبلغ المخصص لشراء الاسلحة، مستدركا بالقول "انا اعرف المبلغ ولكن احجم عن ذكره".
وتاتي هذا الصفقة مع اصدر محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [اولد بايلي] الخميس الماضي حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق.
وكان عضو في لجنة النزاهة النيابية كشف عن تورط مسؤولين كبار في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات [السونار].
وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي لـ[أين] "لدينا ما يثبت بان مكتب القائد العام للقوات المسلحة اوصى بشراء كميات كبيرة من هذا الجهاز وهذا يجعله متورطا بهذا الملف ولدينا ما يثبت بان مفتش عام وزارة الداخلية قد اعترض منذ 2007 على شراء هذا الجهاز واعتبره جهازا فاشلا ولا يستحق ان يشترى من الجهات العراقية ولكن لم يؤخذ بكلامه انذاك".
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.
وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة قد كشفت أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 - 60 ألف دولار.
https://telegram.me/buratha
